لم تكن واقعة الفتاة "زبيدة" التى نشرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريرًا يدعى اختفاءها قسريا، ومزاعم فتح هذا الملف مجددا، الأولى من سلسلة الادعاءات الكاذبة التى تثار عن مصر من بعض وسائل الإعلام الغربى.
زبيدة
وقد سبقتها فى ذلك وكالة رويترز وما نشرته عن تورط الجهات الأمنية فى مصر بشأن مقتل الطالب ريجينى وهو ما ثبت عدم صحته وتورط المشرفة على دراسته الجامعية بكامبريدج والتى تأكد انتمائها للإخوان، إضافة إلى "الجارديان البريطانية"، والتى تتوالى فى نشر اتهامات وافتراءات على الدولة المصرية كان آخرها الزعم بتعرض بعض المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لضغوط بهدف التراجع عن الترشيح.
ريجينى
هذا بجانب وسائل إعلام ومنظمات آخرى تتدعى زيفا على الدولة المصرية وتستغل ملف حقوق الإنسان لإشعال الجانب الغربى تجاهها والإيحاء بعدم استقرار مصر داخليا، كل ذلك يستدعى ضرورة طرح تساؤل خاص بكيف نواجه هذا السيل من الاتهامات المستمرة والتى لا تهدأ فى وجه الدولة المصرية بالتزامن مع حربها ضد الإرهاب، هذا بجانب ما أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.
مصطفى بكرى: نحتاج لوضع قواعد واضحة بشأن التغطية الإخبارية لعمل وسائل الإعلام الغربية بالخارج
ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، هو تطبيق لصحيح القانون ضد وسائل إعلام تتعامل لحساب أجندات خارجية مما يمثل نوع من التأمر على الوطن، وهى إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه بنشر الأخبار الكاذبة.
النائب مصطفى بكرى
وأضاف بكرى: أتمنى أن يفتح الباب على مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك من معلومات كاذبة تمس أمن البلاد وعمل الآخرين، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة على الهيئة العامة للاستعلامات فى وضع قواعد ولوائح واضحة بشأن التقارير الصادرة من بعض الصحف الأجنبية من خلال جلسة مع ممثلين من وسائل الإعلام، فلا يمكن لأحد أن يقبل بأن وطنه يبقى مستباحا بهذه الطريقة وكذب كثير من الإدعاءات التى تم إذاعتها.
وأوضح أن هذا لا يعنى وضع قيود على حرية العمل المهنى ولكن إلزام وسائل الإعلام الغربية بالاستماع لكافة الجوانب فى أى تقرير تقوم بعمله، قائلا: "لا نفرض رقابة ولكن علينا أن يكون الإعلام مسئول وعدم تجاوز مقتضيات الأمن القومى للبلاد".
جمال فهمى يطالب بجلسات دورية مكثفة مع المراسلين الأجانب
فيما يؤكد الكاتب جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المعايير العامة والقواعد التى تحكم مهنة الصحافة والإعلام معروفة دوليا وهى واحدة فى النهاية من الالتزام بالحيادية والاستماع لكافة الأطراف، والكثير من وسائل إعلام غربية لديها ما يتسع من الخبرة فى تطبيق معايير المهنية وهذا لا يمنع أى وسيلة من أن تخطئ.
الكاتب جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
وأوضح أنه يستلزم عليها الاعتراف بالخطأ حينما تتأكد من وقوعها فيه، مطالبا بضرورة عقد جلسات دورية دائمة وثابتة مع المراسلين الأجانب لشرح الخلفيات بكل ما يحدث فى الساحة وما هو متاح للنشر وما هو يرتبط بالتوضيح فقط، وهذا الأمر لا يكون مرتبط بحدث بل ثابت ويجدد كل اسبوع وهذا ما يحدث فى البيت الأبيض وغيره بدول العالم.
وطالب "فهمى" بأن هذا الدور أن كان سيعول على الهيئة العامة للاستعلامات فلابد من إمدادها الهيئة بكافة المعلومات عن كل جهة تعمل فى مصر، للرد الوافى عليها، قائلا: "معركة الإعلام لن نكسبها إلا إذا تحسنت الأوضاع فى مصر وتلافى الأخطاء فيها".
وتؤكد النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن القول يفرض نفسه أمام الجميع، قائلة: "نحتاج لفرض أنفسنا إعلاميا والتواصل الغربى المكثف لشرح ما يجرى بالدولة المصرية" مطالبة بأن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة مكاتبها فى دول العالم بالشرح الدورى لما يحدث فى مصر، بجانب تفعيل دور السفارات فى دول العالم فى هذا الشرح.
.jpg)
النائبة نشوى الديب
وأشار عضو لجنة الإعلام، أن من الضرورى وضع خطة إعلامية واضحة للتصدى خارجيا لأى افتراء أو أكذوبة، مطالبة بأن يكون هناك قناة إعلامية عالمية تخاطب الخارج بشكل دقيق وبلغته وأسلوبه ومراسلين للدولة المصرية فى كل العالم فمن الضرورى أن يكون هناك إعلام حقيقى يرد عن مصر على أى افتراءات. وأضافت أنه من الضرورى التأكيد فى المحافل الدولية من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ميثاق الشرف الإعلامى والالتزام به، موضحة أنها ستتقدم بطلب إحاطة لمناقشة دور الهيئة العامة للاستعلامات فى التعامل خارجيا.
مذكرة للبرلمان الدولى لتحريك شكوى فى المحاكم الدولية
ويقول النائب محمد الكومى أنه يعد مذكرة برلمانية لتقديم شكوى للبرلمان الدولى موجهة من البرلمان المصرى بشأن بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات التى تنشر الأكاذيب عن مصر دون أسانيد أو أدلة تعتمد عليها وذلك وفقا للقانون تمهيدا لتحريك شكوى فى المحاكم الدولية ضد هذه المنظمات، موضحا أنه يسعى للحصول على توقيع كافة أعضاء مجلس النواب.
النائب محمد الكومى
وأكد أن الاعتذار فقط بعدم الدقة فى المعلومات التى حصلوا عليها غير مقبولة، ولابد أن يكون هناك تعامل بالجانب القانونى والتحرك الدولى للتصدى لأى محاولات لنشر إدعاءات كاذبة عن مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة