فيديوهات لوقائع الشغب بمحيط مبنى مجلس الشورى ضمن أحراز "أحداث الوزراء"

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة أحمد دومة، بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وعرضت المحكمة أسطوانة عليها 14 مقطع فيديو لأحداث الشغب التى وقعت بمحيط مبنى مجلس الشورى فى 16 ديسمبر 2011.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهم، ثم قام الخبير الفنى بحلف اليمن القانونية أمام المحكمة، وعرضت المحكمة مظروف بيج اللون بداخله 6 أسطوانات مدمجة، وسبق للمحكمة وقد شاهدت 3 أسطوانات منها الجلسة الماضية، وبعرض الأسطوانة الأولى بجلسة اليوم، تبين أن بداخلها مجلد باسم كاميرا 7، وبداخل المجلد 15 مقطع فيديو، المقطع الأول مدته 14 دقيقة و15 ثانية، وظهر تاريخ تصوير الفيديو على الكاميرا وهو 16 ديسمبر 2011، وظهر فى الفيديو تصوير لجزء من مظاهرات ميدان التحرير، وقيام بعض الأشخاص بإلقاء أشياء على مبنى عرفت المحكمة أنه مجلس الشورى.

وعرضت المحكمة المقطع الثانى وتبن أن مدته 14 دقيقة و59 ثانية، وظهر فى الفيديو أعداد كبيرة من المتظاهرين بعضهم يلقون أشياء على مبنى غير ظاهر، وعرضت المقطع الثالث ومدته 3 دقائق و30 ثانية، وهو استكمال لذات المقطع السابق، والمقطع الرابع مدته دقيقه وهو لنفس المقطع السابق.

وتبين للمحكمة أن جميع المقاطع تصور تجمهرا يعد بالآلاف من شارع عرفته المحكمة أنه مدخل شارع القصر العينى أمام سور مجلس الشورى، وقد ظهر بعض المتظاهرين يقذفون شيء ما على مبنى المجلس، وكما يوجد أماكن اشتعال بأماكن مختلفة.

وعرضت المحكمة أسطوانة ثانية بجلسة اليوم، وبداخلها ملفين الأول صور والثانى بداخله فيديوهات، تظهر التلفيات التى لحقت بمبنى ملحق مجلس الشعب من الداخل والخارج، وصور آخرى تظهر تخريب أساس ومكتبة بمبنى ملحق المجلس.

وكما عرضت المحكمة صور عليها صور تظهر ملفات لمجلس الشعب دون عليها مجلس الشعب وأسفلها بيانات عن فترات الانتخابات وعن رفع الحصانة.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.