أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ليست فى التبرع بأموال لوزارة التضامن فالوزارة لا تتلقى أموالا من القطاع الخاص، لكن من الممكن أن تساهم الشركات فى أنشطة اجتماعية ذات صلة بعملها من خلال دعم هذه المشروعات مباشرة أو من خلال معلوماتها وجهودها والعاملين المتخصصين المتواجدين لديها ،لافته إلى أن الوزارة تعمل فى ثلاث مجالات وهى الحماية والرعاية والتنمية، وأن الحماية الاجتماعية هو المجال المعنى بالدعم النقدى من معاشات وتأمينات ومساعدات نقدية شهرية وتكافل وكرامة ومساعدات الضمان الاجتماعى.
وأضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم أن دور وزارة التضامن هو توصيل الراغبين فى الدعم المالى والمعنوى إلى المستحقين بحيث يتم تفادي تركز الدعم على بعض الجمعيات، وتوفير مكان للراغبين فى التطوع، لافتة إلى أنه تم إنشأء وحدة كاملة بوزارة التضامن بها بيانات تهم القطاع الخاص عن القرى الأكثر فقرا والمشروعات الكبرى والأماكن التي لا توجدبها مياه ووصلات صرف صحى
وأكدت غادة والى، على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها وما في ذلك من بناء للثقة بين الأطراف الثلاثة، حيث أن ذلك سيأتي معزيادة العمل والتعاون بين هذه الأطراف ،وأبدت "والي "سعادتها بتواجد مواطنين يأتون فرادى إلى الوزارة لطلب التبرع، لافته الى أن الوزارة لا تقبل تبرعات لأن آليات الحكومة لا تسمحبذلك ولكن توجد مؤسسات أهلية يشرف عليها ويرأسها الوزير بصفته و يمكن أن تكون وعاء يجمع تبرعات الراغبين؛ :" قائلا نعمل فى الوزارة مع شركاء وبالتالى ممكن توجيهالمساهمات مباشرة إلى الأوعية غير الحكومية أو لأصحاب المشروعات بشكل مباشر".
وأشارت الوزيرة إلى إن الهدف من ذلك هو التنسيق ومعرفة الاهتمامات الخاصة بالقطاع الخاص وأنواع المشروعات وطبيعة الدعم الموجه إليها ، قائلة: "التحديات فى بلادنا كثيرة والموارد قليلة، نحتاج لكل الدعم والمساعدة والمساندة، وثقتنا كبيرة فى المجتمع المدنى وفى الجمعيات الأهلية".
وفِى سياق متصل ، قالت الوزيرة إن وزارة التضامن تتولى بناء أسقف وتوصيل مياه وصرف صحى للأسر التى تحتاج إلى ذلك، وأن الوزارة تتكفل بالتكاليف لغير القادرين عن طريق القطاع الخاص والمجتمع المدنى وموارد الوزارة وصندوق تحيا مصر أو جزء منها لمن يستطع دفع جزء من هذه التكاليف كما يتم توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأكثر احتياجا عن طريق برنامج فرصة للعمل فى بناء الأسقف والبنية التحتية وهو ما يساهم فى خروج هذه الأسر من دائرة الفقر.
وأشارت الوزيرة إلى إنشاء الوزارة لوحدة مسئولية مجتمعية تتكون من مجموعة من الخبراء المعنيين بالتعاون مع القطاع الخاص لمساعدة الوزارة فى مبادراتها وبرامجها وأن هذاالتعاون متنوع ما بين مادى وعلمى وتدريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة