وضعت جامعة الفيوم برنامجا لمكافحة الفساد المالى والإدارى بالمركز الدولى المعتمد لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، لملاحقة الفاسدين فى جميع كليات ومركز ومشروعات الجامعة.
وجاء البرنامج بناء على توجيهات الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة لمكافحة الفساد المالى والإدارى وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الآليات المتبعة بالنواحى الإدارية والمالية لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل على معالجتها بالشكل الأمثل ومواجهة يقفون حجر عثرة فى وجه التنمية والإصلاح الاقتصادى.
وأقر رئيس جامعة الفيوم بنود الخطة التى تأتى بالتزامن مع إجراء إصلاح للبنية التشريعية فى الجامعة.
ويتضمن البرنامج عناصر أساسية، أهمها ميكنة إقرارات الذمة المالية وتحليلها إلكترونيا لضبط الفساد، وتفعيل مبدأ المساءلة، وتنفيذ العقوبات دون تراخٍى، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالجامعة، وتوفير الدعم المالى والفنى لها، وتأكيد استقلاليتها، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للجامعة، والتوعية الجماهيرية بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بخطورة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهته والقضاء عليه.
ووجه رئيس الجامعة الدكتور وليد على خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بضرورة تفعيل برامج مكافحة الفساد المالى والإدارى لتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الآليات المتبعة بالنواحى الإدارية والمالية لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل على معالجتها بالشكل الأمثل.
وقال خليل، إن البرنامج يهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بالجهاز الإدارى بالجامعة وتحديثها لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية، كما تقوم الجامعة بتطبيق البرنامج لتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى بالجامعة، وتحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ومن أهم عناصر البرنامج استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالكليات ومركز ومشروعات الجامعة والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية .
وأشار مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إلى أهمية البرنامج وأنه يساعد المتدرب على الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما فى ذلك الفساد المالى والإدارى، وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت إعتداءً على حقوق الغير وعلى المال العام، والتحرى عن الفساد المالى والإدارى، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير فى الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب فعلًا من أفعال الفساد خلافًا لأحكام القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية بالجامعة، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أى من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة