يعقد الدكتور محيى عبيد، نقيب صيادلة مصر، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الخميس، للحديث عن الأزمات التى تعرضت لها النقابة خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار محكمة مجلس الدولة بإلغاء قرارت وقف النقيب من بعض أعضاء المجلس.
وأوضح أنه يوضح حقيقة بعض الاتهامات التى تم توجيهها له، والحديث عن خطة النقابة خلال الفترة المقبلة، قائلا: "مرَّت نقابة الصيادلة بفترة عصيبة، ووصلت الأزمة إلى ساحات القضاء، وطرحت القضايا الداخلية أمام الرأى العام، ولم أكن أتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لولا أن اتهامات طالت سمعتى، واتهامات وجهت لشخصي بالفساد، الأمر الذى فرض ضرورة الظهور لتبرئة ذمتى، كما أن حقيقة الخلافات الداخلية لم تكن لتصل أبدًا إلى كل هذا الحد من إطلاق الشائعات والمكيدة والضغائن، وكان يمكن احتواء أى أزمة، خاصة بعدما طرحت على بعض أعضاء المجلس المعارضين فكرة منحهم الصلاحيات، التى يحتاجونها، وبالتحديد يوم 15 يناير الماضى".
وتابع نقيب الصيادلة:" لكن وضح جليًا أن الغرض حينها لم يكن أبدًا البحث عن صلاحيات، بل طالبونى بتقديم استقالتى، ولا أخفى أننى اعتزمت تقديم الاستقالة، لأننا فى موقع خدمى، ولا مصلحة لدينا فى الاستماتة عليه، سوى خدمة الصيادلة، إلا أن اتهامات الفساد، التى وجهها بعض أعضاء المجلس وقفت حائلًا دون تنفيذى هذه الخطوة، حتى لا يعتقد أو يظن البعض صدق هذه التراهات، وتابعتم جميعًا موقف القضاء المصرى، الذى هو فى غنى عن مدحنا أو تقديرنا لدوره العظيم فى إرساء القانون، وعودة الحقوق إلى أصحابها.
