تدرس السلطات الفرنسية، وبعد إقتراح من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان)، إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ممن لا يتوفر لديهم وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة.
وقالت قناة روسيا اليوم، إن فرنسا تسعى للتقليل من هذا النوع من الزواج والذى يتم من قبل مواطنى شمال إفريقيا، خاصة الجزائريين والتونسيين.
وقدمت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هذا الزواج الذى تم وصفه بـ"الاحتيالى" على الأراضى الفرنسية وخاصة من مواطنى الجزائر والمغرب وتونس، وقد تم تسجيل المقترح لدى رئاسة البرلمان فى 21 فبراير، ووقع عليه 27 نائبا فرنسيا.
وتضمن المقترح 8 مواد قانونية، تضمنت الأولى إدراج إضافة على المادة 143 من القانون المدنى الفرنسى، وتنص على أنه يستحيل إتمام إجراءات الزواج إذا كان أحد الزوجين يتواجد أو يقيم بطريقة غير قانونية بفرنسا.
كما ورد فى مشروع القانون أن الآلاف من المهاجرين يأتون سنويا للاستقرار فى فرنسا ومنهم من يدخل فرنسا بواسطة تأشيرة قانونية، لكنه يرفض العودة إلى بلده بعد انتهاء صلاحيتها.
وذكر المشروع بأن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يرغبون فى الزواج بفرنسا للخروج من الوضعية غير القانونية التى يعيشونها، وغالبا ما يتم ذلك بطرق احتيالية عن طريق زواج فيه تواطؤ يكون هدفه فقط الحصول على وثائق الإقامة.
ولفت التقرير إلى أنه بحسب موظفى الحالة المدنية فى البلديات الفرنسية، فأن الإحصائيات الرسمية تشير أن مواطنى الجزائر وتونس والمغرب هم فى مقدمة المقبلين على "الزواج الاحتيالى" فى فرنسا، إضافة إلى بلدان أخرى بدرجة أقل مثل هايتى وإفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة