استعيد اكثر من 57 الف سلاح نارى فى أستراليا، ومنها اسلحة آلية او نصف آلية، فى إطار عفو يتيح لحامليها تسليمها من دون الشعور بالقلق، كما أعلنت السلطات الخميس.
وأعربت الحكومة عن إرتياحها لجعل البلاد اكثر أمانا، فى أعقاب هذه الحملة التى إستمرت ثلاثة أشهر وانتهت فى 30 سبتمبر الماضى، فيما يحتد من جديد النقاش حول الأسلحة فى الولايات المتحدة بعد عملية القتل فى إحدى ثانويات فلوريدا.
وقد دخل القانون الأسترالى الذى يتضمن قيودا كثيرة حول الأسلحة النارية، حيز التطبيق بعد مجزرة وقعت فى 1996. وغالبا ما يشير إليه أنصار الرقابة على الاسلحة باعتباره نموذجا يحتذى فى الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، لم تحصل فى استراليا اى عملية قتل جماعية.
وهذا العفو، الأول على المستوى الوطنى منذ عملية القتل، يتيح لمالكى الأسلحة تسليم أسلحة غير شرعية أو لا يريدونها من دون طرح أى سؤال عليهم.
وتفرض على الحيازة غير الشرعية للأسلحة النارية، فى الأوقات العادية، غرامة تبلغ 280 الف دولار إسترالى (185 الف يورو) او السجن 14 عاما.
وبذلك استعادت السلطات 57 ألفا و324 سلاحا ناريا، منها حوالى 2500 سلاح آلى أو نصف آلى، وقال وزير الشرطة انيوس تايلور أن هذه العملية تشهد على ما يمكن القيام به "عندما تعمل الحكومة والشعب الأستراليان معاً حتى نكون فى أمان".
وأضاف ان "تنظيف الشوارع من هذه الأسلحة غير المسجلة يعنى أنها لن تقع فى أيدى قذرة وتعرض للخطر حياة أستراليين أبرياء. والمرحلة المقبلة هى قانون يقمع الاتجار بالأسلحة"، وقبل بدء هذه العملية، قدرت الحكومة ب 260 ألفا عدد الأسلحة غير الشرعية المتداولة.
وتعلن الولايات الأسترالية من وقت إلى آخر عن عمليات عفو، لكنها المرة الأولى على الصعيد الوطنى منذ قتل مارن بريانت 35 شخصا بسلاح نصف آلى فى بورت آرثر، المركز السابق للسجون والموقع السياحى فى جزيرة تسمانيا جنوب البلاد فى أبريل 1996.
