خالد صلاح

عبد الفتاح عبد المنعم

كيف حرض الرئيس الأمريكى السابق أوباما الشعوب على حكامها؟

الخميس، 01 مارس 2018 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى، وسياسات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وقد شكلت الدراسة التى أعدها الدكتور شاهر إسماعيل الشاهر، الأستاذ بجامعة دمشق والفرات، رؤية حقيقية لوهم الديمقراطية الأمريكية، وقد رصدت المراكز البحثية خطب الرئيس الأسبق بوش الابن الخاصة بالشرق الأوسط وأحاديثه، وتسويق مفاهيم المجتمع الحر والديمقراطية، وقد وصلت إلى أن الرئيس بوش قد استخدم كلمة ديمقراطية 1012 مرة فى الفترة 2001-2005، واستخدم كلمة الحرية والمجتمع الحر 823 مرة، فى حين انخفضت فى العام 2006 إلى 11 مرة فقط. ولا شك أن هذه النتائج تعكس هوساً فى إعادة تشكيل المنطقة، والذى كان الرؤساء السابقون يدركون خطورته. إذ وجه الرؤساء الأمريكيون النقد للأوضاع السياسية فى الدول العربية والإسلامية بحدود 127 مرة منذ عام 1973 ولغاية 1980.
 
أما الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، فقد أكد حقيقة أن الديمقراطية تشكل تحدياً أمام الدول، كما أكد عدم فرض نظام حكم معين على أية دولة، ولكن الحكومات لا بد من أن تعبر عن إرادات شعوبها، فالحرية فى التعبير والقدرة على إدارة الحكم وحكم القانون والمساواة، والشفافية «ليست أفكاراً وقيماً أمريكية، وإنما هى حقوق الإنسان عموماً، ونحن سندعمها مهما كلفنا ذلك». وبالتالى، لا تؤمن الإدارة الأمريكية وقتها بفرض الإصلاح السياسى والديمقراطية بالقوة، حيث أكد أوباما أن حرب العراق لم تضطر إليها الولايات المتحدة، على خلاف حرب أفغانستان، وأن ما حدث فى العراق يؤكد للولايات المتحدة ضرورة الاعتماد على الأساليب الدبلوماسية وكسب الأصدقاء والشركاء.
 
ثانياً: ملامح الخطاب السياسى الأمريكى لنشر الديمقراطية:
يرى بعض الباحثين أنه خلال قراءة الخطاب السياسى الأمريكى لنشر الديمقراطية يمكن التعرف على أهم ملامح هذا الخطاب من خلال العوامل الآتية:
- الزعم أن المصالح الأمريكية هى المحدد الأول للرؤية الأمريكية لنشر الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الوطن العربى.
- الزعم أن ما تشهده الدول العربية وبعض الدول الإسلامية من تطرف وإرهاب يرجع إلى مناخ الاستبداد والتخلف الذى تشهده المنطقة.
- اعتبار العالم الديمقراطى أكثر مسالمة، فالدول الديمقراطية لا تحارب بعضها البعض وتميل إلى حل صراعاتها بالطرق السلمية.
- أن عملية تغيير الشرق الأوسط عملية محورية لمواجهة الإرهاب، ولإقامة نظم ديمقراطية.
 
‏ وفى الحقيقة، فإن هذه الرؤية الأمريكية لإحداث تغيير ديمقراطى فى منطقة الشرق الأوسط، لم تكن تعبيرًا عن توافق عام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما جاءت تعبيرًا عن اتجاه واحد، وهو ذلك الاتجاه الذى يرى أن غياب الديمقراطية فى هذه المنطقة يسهم بشكل أساسى فى خلق بيئة ملائمة لتنامى ظواهر التطرف والعنف والإرهاب، ومن ثم فإن القضاء على هذه الظواهر يتوقف فى جانب كبير منه على نشر الديمقراطية وتعزيزها فى بلدان هذه المنطقة، وهو الاتجاه الذى وجد أنصاره من اليمين المحافظ فى الإدارة الأمريكية.
 
وفى المقابل، هناك اتجاهات أخرى لها وجهة نظر مخالفة للاتجاه السابق، ومن بين هذه الاتجاهات ذلك الاتجاه الذى يرى أن إجراء انتخابات فى دول الشرق الأوسط، وخاصة الوطن العربى، سوف تأتى بنظم أكثر رجعية، وأشد معاداة للغرب من النظم الحالية، ‏وبالتالى يرى هذا الاتجاه أنه لا ينبغى للولايات المتحدة أن تضغط من أجل تحقيق الديمقراطية فى الوطن العربى، خشية تصاعد التيار الإسلامى ووصوله إلى السلطة.
 
وأخيراً، هناك اتجاه ثالث يرى أنه لا خطر من الإسلاميين المعتدلين على الديمقراطية، ولا علاقة لهم بالعنف والإرهاب، وأن السبب وراء معاداة الإسلاميين للولايات المتحدة إنما يرجع إلى الدعم الأمريكى للنظم التسلطية فى المنطقة.
 
ثالثًا: الآليات المستخدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لنشر الديمقراطية:
لا يوجد إجماع بين القوى السياسية المختلفة فى الولايات المتحدة حول مبررات وجدوى نشر الديمقراطية كأحد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، كما لا يوجد اتفاق أيضاً حول الآليات التى يمكن أن تستخدم لنشر الديمقراطية، ‏فمن ناحية، يوجد التيار المؤيد للعزلة الذى يرفض التدخل الأمريكى فى الخارج، إلا إذا كان هذا التدخل لحماية المصالح الأمريكية بالمعنى الضيق، كما يرى بعض أنصار التيار المحافظ من أقصى اليمين؛ أن العلاقات الدولية لا تقوم على الأخلاق والقيم، بل على القوة والمصالح، وبالتالى فإن تبنى السياسة الأمريكية نشر الديمقراطية على مستوى العالم قد يفرض قيودًا على سياستها الخارجية ومصالحها القومية. ‏ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن هناك اتفاقاً كبيراً بين أنصار التيار المحافظ التقليدى والتيار الليبرالى على أهمية أن تستند السياسة الخارجية الأمريكية إلى جانب من القيم على رأسها الديمقراطية. أما تيار المحافظين الجدد، فإنه يربط بين الأوضاع الداخلية فى المجتمعات الخارجية من ناحية، والحفاظ على الأمن الأمريكى من ناحية أخرى، وخاصة بعد الحادى عشر من سبتمبر، ولذلك يدعو هذا التيار إلى التدخل فى الشؤون الداخلية للدول إذا كانت أوضاعها تهدد الأمن الأمريكى.
 
وفى هذا الإطار، نظر المحافظون الجدد، على سبيل المثال، إلى مسألة تغيير النظام فى العراق، وخلق نموذج ديمقراطى فيه، على أنه أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق التغيير فى المنطقة.
 
ولتطبيق الديمقراطية فى أية دولة، هناك معايير، لكن هذه المعايير لا يمكن تطبيقها بشكل فورى، بل يجب تطبيقها وفق خطة زمنية حسب خصوصية كل نظام وظروفه. يتبع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة