فيسبوك
واتساب
طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم فقهاء دستوريين وذلك بهدف الخروج من مآزق نص المادة 29 من الدستور وشبهة عدم الدستورية فى حال خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنور، خاصة بعد الحديث حول شبهة عدم دستورية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان تكلفة هدم المبانى التى تم بنائها على الأراضى الزراعية سيكلف الدولة 2 مليار جنيه متمثله فى حجم المعدات المستخدمة ورفع المخلفات بالإضافة إلى قيمة هذه المبانى التى تصل إلى أكثر من 60 مليار جنيه فى حين ان التصالح سينعش خزينة الدولة بما يقرب من تريليون جنيه.
وطالب وكيل لجنة الزراعة بتشكيل لجان فى كل وحدة او قرية او مركز وذلك لتحديد قيمة المخالفة تمهيدا لصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية متمنيا أن يخرج للنور قريبا.
