هدم "الكونتنتال" جريمة فى حق التاريخ.. أعمال إزالة الفندق الذى شهد إعلان استقلال مصر متواصلة رغم حكم القضاء.. محافظة القاهرة: على الشركة المالكة تعويض المستأجرين.. ونواب البرلمان يتقدمون بطلبات إحاطة لوقف الهدم

تحظى المبانى التاريخية فى العالم كله باحترام خاص وتقدير لا مثيل له، بل ويحرص المعماريون على تطويرها وتجديدها طوال الوقت وجعلها معلما سياحيا يقصده السياح من كل مكان، فربما تجد مثلا "التاون هول" فى بلجيكا ذلك المبنى التاريخى فى بروكسل، والذى مازال قائما منذ بنائه عام 1452 ميلاديا أى قبل 560 عاما، أو مبنى "أولد تاون هول" فى التشيك، والذى ما زال قائما منذ العام 1338 ميلاديا أى قبل 680 عاما.

الخديوى اسماعيل كان لديه حلما أيضا تحقق بجعل وسط القاهرة وكأنه قطعة من أوروبا بجمال المعمار وأصالته، ذلك المعمار الذى مازالت آثاره باقية حتى اليوم لتشهد عن القاهرة التى كانت تناطح عواصم أوروبا فى جمالها، وحتى بعدما دمرت الحرب العالمية الثانية وقصفها العشوائى العديد من المبانى التاريخية فى قلب العواصم الأوروبية إلا أن الأوربيين عندما أعادوا بناء مدنهم المدمرة بنوها على نفس النسق التى كانت عليه قبل انهيارها من الحرب.

ورغم امتلاكنا "وسط قاهرة" تاريخى ورائع يحتاج إلى جهود تطوير تمت بالفعل فى أجزاء واسعة من وسط القاهرة، إلا أن فعلا نشاذا لهذه الجهود التطويرية نراه اليوم فى قلب القاهرة، وتحديدا فى قلب ميدان الأوبرا التاريخى، بعملية هدم فندق "الكونتينينتال" الشهير.

فالفندق ضارب فى عمق التاريخ، حتى أن موعد بنائه على وجه التحديد لا يمكن معرفته بدقة، إلا أن بعض المصادر ترجح أنه هو "اللوكندة الخديوية" التى ذكرها على باشا مبارك فى كتابه الشهير "الخطط التوفيقية"، تم بنائهما لاستقبال زعماء العالم فى حفل افتتاح قناة السويس التاريخى، وصممه المهندس اليوغسلافى "جورج ننجوفتش"، فى حين تقول مصادر أخرى أن الفندق كان فى الأصل قصر بناه الخديوى اسماعيل وكان خط السكة الحديد يصل حتى بابه من محطة "باب الحديد".

فندق الكونتينتال فى القرن الثامن عشر

وإذا كانت هناك شكوك فى تاريخ بناء الفندق، فإن هناك ثوابت تاريخية حول الفندق، فهو المكان الذى شهد إعلان استقلال مصر، ففى باحته صدرت وثيقة 22 فبراير بإنهاء الحماية البريطانية على مصر واعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة، وهو أيضًا المكان الذى خرجت منه أسطورة لعنة الفراعنة، حين توفى فى أحد غرفه "اللورد كارنارفون" ممول عملية استكشاف مقبرة توت عنخ آمون، وفى الفندق أيضًا اجتمع قادة ثورة 1919 وعلى رأسهم سعد باشا زغلول والذى اعتبره مكانا مفضلا له، ويمكن أن نقول بأن مطالبة سعد زغلول بالسفر إلى لندن للمطالبة باستقلال مصر فى مؤتمر الصلح خرجت من هذا الفندق.

ورغم هذا التاريخ الطويل لهذا الفندق العظيم، إلا أن يد العبث المستهينة بالتاريخ المصرى امتدت له مؤخرا لتبدأ شركة "إيجوث" المالكة للفندق رحلتها لهدمه بعد عدة محاولات التفافية على قرارات حكومية وقضائية قضت بمنع هدمه نظرا لما يمثله من قيمة تاريخية كبيرة، وإدراجه فى قائمة المبانى التاريخية، وفقا لقرار رقم 2964 الصادر لسنة 2009، والذى صدر بإدراج هذا المبنى ضمن قائمة المبانى التاريخية.

القرار لم يذكر بأن المبنى ذو قيمة معمارية وعمرانية متميزة فقط، بل أدرجه بأنه يمثل حقبة تاريخية، تمنع من عملية هدمه، إلا أن شركة إيجوث والتى من المفترض كونها شركة حكومية تحاول بشكل حثيث إزالة الفندق تحت حجة أن الحالة الإنشائية للمبنى والفندق يؤدى إلى وقوع عدد من الحوادث المؤسفة التى يروح ضحيتها العديد من الأبرياء ويمثل خطورة داهمة على المستأجرين والعاملين بالمحلات وينذر بكارثة؛ على حد تعبيرهم.

إلا أن الردود جاءت صارمة عبر لجنة شكلتها كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، قالت فيها إن الحوائط متدرجة من سمك 1 متر إلى سمك 60 سم بالدور الأرضى والأول، ومن 30 إلى 40 سم بالأدوار الأعلى، وهذا يعطى قدرة تحمل عالية للمبانى بالنسبة لارتفاعه والأحمال المؤثرة عليه، كما أن سمك الحوائط الكبير بالبدروم يقلل من التأثير الضار لتسرب مياه الرشح، ما يجعل الحل الهندسى لعزل ومعالجة تسرب المياه الجوفية قابل للتنفيذ بكفاءة عالية.

واستكملت اللجنة فى تقريرها، قولها أن حالة العقار بأجزائه الأربعة بصفة عامة جيدة، وتنفيذ توصياتها بالترميم سوف تؤدى إلى زيادة كفاءة المبنى، وإلى تحقيق سلامة وأمن جميع أجزاؤه، وأن أعمال الترميمات التى أوصت بها هى الأمثل فنيا واقتصاديا، كما لا ترى ضرورة لإزالة المبانى وإعادة بنائها نظرا لقلة التكاليف المتوقعة لأعمال الترميم، مقارنة بالأصول الاستثمارية لمبانى العقار الأربعة.

أما اللجنة التى شكلتها جامعة الأزهر، فقالت إن حال عقار مجمع مبانى الكونتنتال بأجزائه الأربعة آمنة، ولا تستدعى الإزالة الكاملة حتى سطح الأرض، وأوصت بإزالة غرف السطح والدور أسفلها فقط فى الجزء المطل على شارع 26 يوليو، والجزء المطل على شارع عدلى، ومعالجة أسباب الرشح والرطوبة بتغيير مواسير الصرف الصحى، ويعتبر العقار بعد إتمام ما سبق فى حالة اتزان تام ولا يمثل أى خطورة على الأرواح والممتلكات، أما الجزء الرابع من المبنى فهو فى حالة آمنة، وحالة اتزان كامل ويتحمل بأمان كاف جميع الأحمال الحية والزلازل والكوارث الطبيعية، ولا يحتاج إلا لمعالجة الصرف الصحى والأضرار التى نتجت عن إهمال صيانته وسوء الاستخدام.

وقد اصطدمت محاولات شركة "إيجوث" لسنوات طويلة لهدم العقار برفض قانونى فقد استصدرت قرارا إداريا سنة 1985 بتنكيس الفندق، إلا أنه تم الطعن على هذا القرار، كما استأنفت الشركة هذا الحكم إلا أن الحكم جاء نهائيا ملزما الشركة بإصلاح العقار وتنكيس الأجزاء المتضررة وفقا لتقارير لجان الإصلاح.

ورغم كل ذلك إلا أن أعمال هدم الفندق متواصلة فى قلب القاهرة، شاهدة كيف نهين تاريخنا ونعمل على إزالته لصالح بناء مبانى خالية من الروح والجمال، فيما يواصل العالم كله اعتزازه بتراثه التاريخى الذى يجسد حقبه الحياتية.

ورغم أن الدستور المصرى نص بشكل واضح فى مادته رقم 47 على الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وفى مادته رقم 49 بإلزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها واعتبار الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم، إلا أن الحكومة اتخذت مؤخرا قرارا بالموافقة على هدم هذا الفندق التاريخى.  

لا يتوقف الأمر عند الضرر التاريخى، فالشركة المالكة قامت قبل سنوات طويلة بتأجير واجهة الفندق إلى 250 مستأجرا لإقامة عدد من المحال به، إلا أنها فاجأت هؤلاء المالكين بهدمها الفندق دون أدنى اعتبار لوجودهم بداخله وكذلك دون اعتبار للقانون الذى يجبر الملاك فى حالة قرار الهدم على تعويض المستأجرين قبل الهدم.

اليوم تواجه 250 أسرة خطرا داهما عبر فقدانهم باب رزقهم، وعدم وجود بدائل لهم، خاصة أنهم أنفقوا ملايين الجنيهات على تجهيز تلك المحال، فضلا عن بقائهم دون مصدر رزق بعد هدم مبنى الفندق.

محافظة القاهرة: على شركة إيجوث طرح سيناريهات لتعويض أصحاب محال كونتيننتال

من ناحيته، أكد اللواء محمد عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن المسئول عن التفاوض مع مستأجرى وعمال محال فندق كونتيننتال، الذى يتم هدمه بميدان الأوبرا، هى شركة إيجوث المالكة للفندق.

واضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه على الشركة وضع أكثر من سيناريو للتفاوض وتعويض أصحاب المحال، ولابد أن ترضى جميع الأطراف، مؤكدًا أن المحافظة اطلعت ايجوث على كل ذلك وطالبتها بالتفاوض الجيد مع أصحاب المحال.

وعن وجود حكم قضائى نهائى بعدم هدم الفندق، قال عبد التواب: نحترم القضاء وننفذ أحكامه ولكن لم يصل لنا أى حكم فى هذا الأمر، وإن كان هناك حكم يقول ذلك فعلى اصحاب المحال ان يطلعونا عليه، ونحن ننفذ القانون، موضحًا أن المحافظة تقوم بدورها المنوط لها أما بقية الأمر متروك لشركة إيجوث، وعليها حل المشكلة.

** نواب القاهرة غاضبون: اعتداء على التاريخ واستهانة بأحكام القضاء

النائب نبيل بوليس، عضو مجلس النواب، عن دائرة الموسكى، تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكرى الجندى وزير التنمية المحلية بشأن وقف هدم فندق كونتننتال بوسط البلد.

وأوضح النائب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تحدث مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة فى هذا الأمر يوم السبت الماضى، مشيرًا إلى أن المحافظ أوضح أن قرار هدم فندق كونتنتال صدر عن رئيس الوزراء، لكنه أوضح للمحافظ أن قرار رئيس الورزاء بشأن هدم فندق كونتنتال التاريخى يجب أن يكون بشروط الخروج الأمن للمستأجرين وتعويض أصحاب المحلات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محافظ القاهرة أكد أنه سيتم تشكيل لجنة بشأن هدم الفندق لكنه حتى الآن لم يصدر قرار من المحافظ بتشكيل اللجنة، موضحًا أن هذا الفندق صدر بحقه أحكام قضائية بعدم الهدم، مضيفًا:" لصالح مين هدم هذا الفندق التاريخى الذى عقدت فيه المعاهدة البريطانية المصرية لعام 1936 وكان وجه للبعثات الرسمية الأجنبية وكان يزور الملك فاروق وسعد زغلول ووزراء العهد الملكى".

وأكد النائب أنه طالب فى طلب الإحاطة بمناقشة الأمر فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور كلا من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، ومحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد لمعرفة حيثيات هذا القرار بهدم هذا المبنى التاريخى.

ومن جانبها، أكدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، أنها ضد قرار هدم فندق كونتننتال التاريخى فى منطقة وسط البلد خاصة أنه مبنى تاريخى ويمثل وجهة تاريخية، مطالبة بمحاسبة المتسبب فى هدم هذا المبنى التاريخى المرتبط فى أذهان جميع من تربى فى منطقة وسط البلد.

وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن هذا المبنى يعد من الأماكن الأثرية العظيمة فى منطقة وسط البلد موضحة أنه كان يمكن لمحافظة القاهرة الموافقة على ترميمه بدلا من هدمه بشكل كامل خاصة أنه أن وزارة الأثار تتبع هذا الأمر مع الكثير من المبانى فى إطار الحفاظ على قيمتها التاريخية.

وتسائلت النائبة عن كيفية خروج مثل هذا القرار من محافظة القاهرة بالموافقة على هدم هذا الفندق التاريخى مشددة على ضرورة إعادة النظر فى مثل هذا القرار الخطأ، لأنه من الضرورى الحفاظ على مثل هذه المبانى التاريخية، مطالبة بضرورة الالتزام بالحكم القضائى النهائى الصادر عن محكمة الاستئناف يحمل رقم 129 لسنة 118 ق استئناف عالى القاهرة بجلسة 12 سبتمبر 2006 ورفض طلب الشركة المالكة بهدم الفندق وألزمها بترميمه.

وفى هذا السياق، أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن كل دول العالم تهتم بشكل بالغ بهذا النوع من المبانى والقصور التاريخية، احتراما لما دار فيها من اجتماعات مهمة، موضحًا أن مثل هذه المبانى تعد شاهدة على تاريخ مصر الحديث.

وأضاف "مصطفى"، أنه من المؤكد أن هذا الفندق شهد العديد من الزيارات الرسمية والأحداث التاريخية خلال تاريخ مصر، مشددا على ضرورة أن تقوم الشركات المالكة له أو من لها حق الانتفاع بالاستثمار فيه بعيد عن فكرة الهدم، حيث أن إدارة هذه الصروح القديمة إذا تم استثمارها بشكل إدارى منضبط سوف تدر أرباحا طائلة.

النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة بدوره قال إن هذا الفندق من المبانى التاريخى التى تحمل تراثا تاريخيا خلال المائة عاما ماضيا، موضحًا أن قرار هدم الفندق كان أمر غريب لأن المبنى يتمتع بشكل مميز.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن قرار هدم الفندق يسأل عنه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الفندق شاهد على العديد من الاتفاقيات التاريخية وينبغى على الدولة الحفاظ عليه بدلا من هدمه، وأنه كان قد تقدم بطلب إحاطة حول عدم هدم المبنى لكنه جاء متأخر بعد بدء أعمال الهدم، مضيفا:" حزين جدا لهدم هذا المبنى".

أما النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، فقال إن هدم هذا الفندق بهذه السهولة لا يجب أن يمر مرور الكرام، معلنًا إنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للمطالبة بالتراجع عن هدم فندق كونتينتال وبحث كيفية ترميمه بدلا من هدمه.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أنه يبنغى على المسئولين فى الحكومة توضيح أسباب هدم هذا المبنى وتقديم الأوراق والوثائق التى تكشف عن أن هذا المبنى يجب أن يهدم، مشيرًا إلى أنه كان ينبغى الاستفادة من المبانى الأثرية فى السياحة وعدم هدمها.

وأضح النائب، أنه يتفق مع رأى النواب السابقين فى أن هذا الفندق من المبانى التاريخية المعروفة فى منطقة وسط البلد وبالتالى جيب الحفاظ عليها بدلا من التفكير فى هدمها بهذا الشكل.