قال المهندس زكى جرجس صاحب إحدى شركات تحلية المياه، إن ما حدث الفترة الماضية، بدلاً من تشجيع الحكومة لشركات تحلية المياه، فتقوم بتغريمهم عند استخدام كمية زائدة من مياه البحر عن طريق الآبار الشاطئية لتحليتها.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن أحد الموظفين - أبلغ عنه الرقابة الإدارية وتم التحقيق معه واتخاذ إجراء حياله – طبّق عليه قانون حماية مياه النيل، القانون 48 لسنة 82، لافتاً إلى أن لديهم فى الشركة 53 موقع، وتم طرح غرامة فى موقع واحد بقيمة 1.3 مليون جنيه، لتحلية مياه البحر.
وأشار جرجس، إلى أن الرقابة الإدارية ساعدته، بتغيير مواصفات بمياه الشرب، مردفاً:"المياه مرتبطة هيدرولوجيا بالبحر، ازاى تحاسبنى على مياه البحر؟".
وذكر أنه كان يريد فتح فرع فى حلايب وشلاتين، ولكن وجد أن تكلفة ترخيص البئر الشاطئى لتحلية المياه، 900 ألف، مردفاً:" هبيع للناس فى حلايب وشلاتين بكام؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة