النقل: القيادة السياسية تدعم التعاون فى قطاع النقل مع إفريقيا ودول حوض النيل

 أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن القيادة السياسية فى مصر تدعم التعاون فى قطاع النقل مع قارة أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بوجه خاص.

وأشار وزير النقل -فى تصريحات صحفية، بالخرطوم على هامش حضوره اجتماع مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق واحدة من أقوى المبادرات فى قطاع النقل خلال مؤتمر الاستثمار الأفريقى الذى عُقد فى ديسمبر الماضى بشرم الشيخ، وهى إنشاء خط سكة حديد رابط بين القاهرة وكيب تاون فى جنوب أفريقيا بجانب رابط عرضى، منوها بأن الرئيس السيسى يتطلع لإنشاء خطوط سكك حديدية لربط القارة الإفريقية طوليًا وعرضيًا، وبمبادرة السيسى للربط السككى بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وقال "إننا نبحث عن الأطر التى يمكن أن نتعاون فيها مع السودان ودول الحوض أكثر وأكثر، فنهر النيل مصدر طبيعى منحه لنا الله، وهناك أشياء كثيرة علينا فعلها، مثلما قال الرئيس السيسى فى رسالة واضحة للشعب المصرى إنه لا ضرر ولا ضرار على أى طرف، بل بالعكس ننطلق للأمام ونتطلع للتعاون الوثيق ما بين دول حوض النيل".

وأضاف أن قطاع النقل بين مصر والسودان قطاع واعد جدًا؛ لاتساع شريان نهر النيل وجودة حجم الغاطس، منوهًا بإمكانية نقل كم كبير من البضائع عبر النهر، خاصة بعد خفض دعم الوقود فى البلدين، وهو ما يولد فرصًا كبيرة لنقل البضائع ما بين ميناءى وادى حلفا والسد العالى.

وتابع "لدينا فرص كبيرة تعزز العلاقات التجارية بين الدولتين، ودخول بضائع للبلدين بسعر أرخص، لأن العمليات اللوجستية تمثل ما بين 25% و28% من تكلفة المنتج نفسه، فعندما ننهض بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية وبنقل البضائع عن طريق النيل، سوف تنخفض التكلفة النهائية، وبالتالى سعر السلعة على المستهلك المصرى والسوداني".

وأردف "ما نقوله دائمًا أن التعاون بين الدول يجب أن يكون فى إطار المكاسب المشتركة، فالعلاقات الأخوية لا بد أن تقوى عن طريق المصلحة المتبادلة".

وأوضح عرفات أن وزارة النقل لديها رؤية واستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع النقل الداخلى فى مصر بمختلف أنواعه، سواء السكة الحديد أو الطرق والموانئ والنقل الجماعى والموانئ الجافة وغيرها.

ولفت إلى أن تعديلات قانون السكة الحديد سوف تُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها ستحدث نقلة استراتيجية فى منظومة السكك الحديدية فى مصر، مبينًا أنه تعديل تشريعى لدخول القطاع الخاص مع الدولة فى التشغيل والصيانة.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين دخول القطاع الخاص وبين الخصخصة، وهو متبع فى أغلب دول العالم، ملمحًا إلى أن الصين- وهى أكبر دولة اشتراكية فى العالم- لديها أكثر من 18 شركة قطاع خاص تتعامل مع هيئة السكة الحديد.

وقال "لا بد من تغيير الفكر الموجود حاليًا، لأن السكك الحديد لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المتزايدة، حيث كانت تخدم 6 ملايين شخص فى العام، وأصبحت حاليًا تخدم نحو 350 مليون شخص سنويًا، ولا بد من دخول القطاع الخاص بحيث نعطى فرصة لتأهيل الوحدات المتحركة وصيانتها وكذلك تشغيل خطوط، مثلما يفعل أغلب دول العالم التى انطلقت فى هذا القطاع المهم، فلدينا فرص كبيرة فى مصر لتفعيل وتعظيم النقل متعدد الوسائط، ونحن نركز على ذلك".