قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى يُساعد على دعم التنمية الاقتصادية، حيث إن الشمول المالى هدفا رئيسيا فى مسيرة التنمية الاقتصادية، كما يتيح مردودا ماليا كبيرا للدولة والأفراد من خلال الاعتماد بصورة أقل على المدفوعات النقدية.
وأضاف فؤاد أن الشمول المالى بمصر يحتاج إلى زيادة الوعى حيث إن 32% فقط من البالغين هم من يمتلكون حسابات مصرفية، كما أن عدد المشتركين فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول 9 ملايين مشترك، وتعد هذه النسب ضئيلة جدا مقارنة بدول العالم على الرغم من أهمية المدفوعات التكنولوجية فى النمو الاقتصادى، حيث إن كل 10% مدفوعات تكنولوجية تحقق 1.4% نموا فى الاقتصادات الناشئة.
وأكد فؤاد، فى بيان له اليوم، أن التطور الكبير الذى تشهده وسائل الدفع الإلكترونى ستسهل على المواطنين إنجاز مهماتهم اليومية بسهولة ويسر دون الاحتياج إلى السيولة النقدية أو الاضطرار إلى دفع مبالغ أكبر لارتفاع تكلفة نظم نقاط البيع الإلكترونية أو صعوبة توافرها فى بعض الأماكن.
وأشار فؤاد إلى أن التشريعات التكنولوجية الجديدة ستساعد فى تنوع التطبيقات بما يسمح بخلق جيل جديد من خدمات التكنولوجيا المالية كسداد رسوم وتذاكر المواصلات إلكترونيا وغيرها من الخدمات التى توفر فرصا لتقليل التكاليف والوقت على المواطنين.
وأخيرا قال فؤاد إن الشمول المالى يحتاج إلى قنوات قوية لتقديم الخدمات، وزيادة ودعم التعاون داخل قطاع المدفوعات وخارجه، وزيادة الوعى بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التى من شأنها زيادة فرص النمو والتطور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة