ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، العقوبات الصادرة عام 2016 بينها حكمان بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قاموا بخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير وحرقه حتى الموت عام 2014، وهذه الجريمة ساهمت فى تصعيد أعمال العنف التى أدت الى حرب غزة فى يوليو-اغسطس 2014.
ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاما) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسميهما لانهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة، كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس فى الجلسة، وثبتت بالتالى قرارات المحكمة المركزية بحقهم التى صدرت عام 2016.
وقال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحق عميت "انه سيبقى الاحكام كما هى وأن المحكمة المركزية حكمت بالعدل" مضيفا ان "هذه الجريمة البشعة كانت على أساس إيديولوجى وقاسية وعلى أساس عنصرى".
وقد حكم على المستوطن بن دافيد المقيم فى مستوطنة قريبة من القدس والذى اعتبر العقل المدبر لعملية قتل الفتى محمد ابو خضير فى 3 مايو 2016 بالسجن المؤبد، وهى العقوبة القصوى، كما حكم عليه بالسجن 20 عاما اخرى لادانته بجرائم أخرى.
كما أمرته المحكمة بدفع تعويض مقداره 150 الف شيكل (39 الف دولار، 34 الف يورو) لعائلة ابو خضير، وحكمت محكمة فى 4 فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لاحدهما و21 عاما للثانى.
وقتل محمد ابو خضير (16 عاما) من حى شعفاط فى القدس الشرقية المحتلة فى الثانى من يوليو 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنين آخرين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين واحرقوه وهو على قيد الحياة فى غابة فى القدس الغربية. وعثر على جثته بعد ساعات، وأظهر تقرير الطب الشرعى وجود دخان فى رئتيه ما يشير إلى أنه كان حيا وقت احراقه.
وتلا القاضى ما جرى من عملية خطف وقتل قائلا ان "المتهمين اللذين كانا قاصرين فى ذلك الوقت شاركا مع يوسف بن حاييم فى عملية القتل والحرق كجسم واحد"، واضاف القاضى "نحن لا نرى ان يوسف حاييم بن ديفيد يعانى من أى مرض عقلى".
وكتب فى برتوكول المحكمة "انه بعيد عن ان يكون غير مستقر عقليا"، والمحكمة العليا هى أعلى هيئة قضائية فى إسرائيل، وبامكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة