البنك المركزى: الإنترنت أتاح للإرهابيين جمع المال تحت ستار أعمال الخير

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن شبكة الإنترنت توفر للشركات والمنظمات إمكانات ضخمة لجمع التبرعات أو لتمويل شركات من أفراد متعددين، وهو ما يعرف بـ"حشد الأموال"، وقد تختفى الجماعات الإرهابية وراء ستار الجمعيات الخيرية والجهات غير الهادفة للربح، وتحشد "الأموال" من خلال مواقع غير رسمية على الإنترنت تعرف بـDarknet وتسمح بجمع الأموال لعدة أفعال غير قانونية من بيع المخدرات وتمويل الإرهاب والاغتيالات.

 

وأضاف "نجم"، فى كلمته أمام منتدى اتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، تحت عنوان "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"، الذى تستضيفه مدينة الأقصر، أن المنتدى يأتى متناغمًا مع الرسالة التى يؤديها اتحاد المصارف العربية بوصفه مركزًا مرجعيًا للمجتمع المصرفى والمالى العربى، الذى يعمل على دعم الروابط بين أعضائه والتنسيق بين أنشطتهم وتطوير الفكر المالى العربى والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة.

 

ولفت نائب محافظ البنك المركزى، إلى أن اختيار موضوع المنتدى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" على جانب كبير من الأهمية، نظرا لما يفرضه التطور التكنولوجى المتنامى عالميا من صعوبة التحديات التى تواجهها الدول فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة خطر هاتين الجريمتين فى ضوء تشعب الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة واتخاذها أكثر من شكل، ومنها: التحول الرقمى، ووسائل التواصل الاجتماعى، وحشد الأموال، والعملات الرقمية مثل البيتكوين، والبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية والرقابية.

 

وأشار جمال نجم، لإلى أن التوسع فى استخدام الإنترنت، خاصة شبكات التواصل الاجتماعى، إضافة لعدم التعرف على مستخدميها، أدى لإساءة استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية، فى جمع تبرعات من المتعاطفين من تلك الجماعات، كما يستخدم الإرهابيون شبكات الاتصال فى الإعلان عن أعمالهم، وتجنيد أفراد آخرين، إضافة إلى التواصل مع أعداد كبيرة من جماهير شبكات الاتصال، مثل فيس بوك وتويتر، وبرامج المحادثة من خلال الهاتف مثل واتس آب وفايبر.

 

وأكد نائب محافظ البنك المركزى، أن وسائل الدفع الحديثة، مثل البطاقات المدفوعة مقدمًا، تشكل مخاطر كبيرة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن كثيرا منها لا يسمح بالتعرف على هوية مستخدميها، كما هو الحال فى العملات الافتراضية، لا سيما فى الدول التى لا تتمتع بنظم قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لإمكانية الوصول إلى الأموال فى أى مكان بالعالم، من خلال استخدام ماكينات الصرف الآلى.

 

وعن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين Bitcoin، قال جمال نجم إن انتشارها يعود لإمكانية تداولها من محفظة لأخرى دون وسيط أو مراقب، من خلال التوقيع الإلكترونى، عن طريق إرسال رسالة تحويل معرف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المستلم، وتحفظ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات (Block Chain)، وبدون اشتراط الإدلاء بأى بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية، ما يجعلها تتمتع بالسرية وعدم الارتباط ببلد أو موقع جغرافى محدد، كما يمكن استخدامها فى أى بلد كالعملة المحلية تماما، إضافة إلى عدم ربط المعلومات الشخصية بالمعاملة.

 

وعن مخاطر العملات الرقمية قال نائب محافظ البنك المركزى، إن هذا الانتشار وحجم التداول الكبير من شأنه أن يتسبب فى استحالة تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها، ما يعزز الخصوصية ويحد من سيطرة المصارف على تلك المعاملات، وحتى فى حالة اكتشافها تكون آثارها السلبية قد انتشرت على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال كانت المحفظة الرقمية للمتهم الرئيسى فى قضية Silk Road تضم 74 ألف وحدة بيتكوين، بما يعادل 34 مليون دولار تقريبا فى ذلك الوقت، وبلغ حجم مبيعات صفحته حوالى 60 ألف بيتكوين، مؤكدا أن تطبيق المنهج القائم على المخاطر من أكثر الآليات فاعلية لتعزيز الشمول المالى وتحقيق النزاهة المالية فى ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، ويمكن فى هذا الصدد التفرقة بين المخاطر المرتفعة التى تحتاج لإجراءات معززة Enhanced Measures والمخاطر الأقل التى يمكن الاكتفاء فيها ببعض الإجراءات المبسطة Simplified Measures، التى من شأنها التشجيع على فتح حسابات مصرفية وتغيير مسار التحويلات المالية من النظام غير الرسمى للنظام الرسمى، إذ تتوافر نظم رقابية وإشرافية سليمة.

 

وعن تطبيق المنهج القائم على المخاطر، قال نائب محافظ البنك المركزى إن تطبيقه من شأنه زيادة نطاق وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه يؤدى لمساعدة المؤسسات المالية على التخلص من سلوك الإسراف فى الالتزام Over-Compliance بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ إن إسراف المؤسسات المالية فى الالتزام يؤدى لتفاقم الإقصاء المالى، الذى يعتبر أحد المخاطر المباشرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى حد ذاته، إذ أصدر البنك المركزى المصرى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق تقنية QR Code عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالى، نظرا لتأثيرها المباشر على جوانب كثيرة سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالى، أو على المستوى الاجتماعى من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

 

وعلى صعيد تنامى الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، قال "نجم" إنه رغم المخاوف المتزايدة فيما يتعلق بالتوسع فى الابتكارات والوسائل التكنولوجية، فإنها كانت ذات أثر كبير على الإسراع بتجهيز المعلومات وإرسالها، وسهولة تسويق المنتجات المصرفية وتحسين صورتها، من خلال ظهور الشركات التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية، إذ تتيح تلك الشركات فرص تكامل تكنولوجيا المعلومات مع الخدمات المالية وإتاحتها على نطاق أوسع وبتكلفة أقل وأكثر انتشارا جغرافيا، ما يعزز الشمول المالى، ويكون له تأثير إيجابى على الاستقرار المالى، وأيضا من خلال ظهور وتطور الشركات التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الرقابية RegTech التى تهدف لخلق توازن بين الحاجة للمحافظة على الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التى تتغير باستمرار، والحاجة لتخفيض التكاليف وتحقيق أرباح، ويتم ذلك من خلال تقديم خدمات مكافحة الغش وإدارة المخاطر للمعاملات الرقمية من خلال تتبع كيانات الدفع، وكذا مساعدة البنوك على إرسال التقارير الرقابية المطلوبة للبنوك المركزية ووحدات غسل الأموال.

 

وفيما يخص المسؤوليات العملية عن ضبط الأوضاع، شدد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، على أنه يقع على جهات الإشراف على البنوك والأنشطة المالية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، عبء دراسة تلك التطورات بعناية، وتحديد مدى تأثيرها على الأسواق، وآليات تنظيمها تشريعيا، والرقابة عليها، بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين اللازمة لبياناتها للحفاظ على خصوصية المتعاملين بها.