ننشر تقرير اللجنة المٌشتركة من الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب، خلال جلساته العامة المزمع عقدها بدءا من الأحد المقبل فى مناقشة التقرير سالف الذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة