وافق مجلس الأمة الكويتى على إحالة الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامى البرلمانية بشأن "التحقق من طبيعة مصروفات وزارة الداخلية لنوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات)" والتوصيات الواردة فيه إلى النيابة العامة، حسبماذكت وكالة الأنباء الكويتية.
جاء ذلك فى جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء وبعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند تقارير اللجان بشأن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامى البرلمانية حول "مصروفات وزارة الداخلية لنوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات) للسنتين الماليتين (2014-2015) و(2015-2016)".
ونص قرار لجنة (الميزانيات) البرلمانية أنه "على ضوء ما انتهى إليه كل من تقرير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة التحقيق بوزارة الداخلية من مخالفات إدارية ومالية وشبهة ارتكاب جرائم جنائية من قبل الأطراف ذات الصلة فى مصروفات نوع (ضيافة وحفلات وهدايات ورحلات) الواردة فى التقريرين إلى التوصية بما يلى: أولا- إحالة الحكومة لهذا التقرير وللتقريرين سالفى الذكر أعلاه متضمنة جميع المستندات التى تخص الواقعة مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة (الحكومية وغير الحكومية) عن شبهة الإهدار والإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.
ثانيا- اتخاذ الحكومة – كل جهة حكومية فيما يخصها – للاجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية الواردة فى التقريرين سابقى الذكر التى لا تحمل شبهة جريمة.
ثالثا- أن تزود الحكومة المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيتين السابقتين كل ستة أشهر".
وأكدت اللجنة أن قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة فى الإهدار والإضرار بالمال العام هى التوصية ذاتها التى انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائى للجنة التحقيق بوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم قد بدأ بمناقشة هذا البند وبعد ذلك قدم طلبا نيابيا بقفل باب النقاش ووافق المجلس عليه وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوا وعدم موافقة 23 عضوا من إجمالى الحضور وعددهم 48 عضوا.
وعقب ذلك تحدث اثنان من أعضاء مجلس الأمة كمؤيدين لقفل باب النقاش واثنان آخران معارضين لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة