شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلا واسعا حول ضم قانون إشغال الطرق العامة لمشروع القانون الموحد المزمع إعداده ليضم قوانين المحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلين.
ورفض النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، دمج قانون إشغال الطرق بالقانون الموحد، لافتا إلى أن طبيعة قانون إشغال الطرق تجعله مختلفا عن المحال والملاهى والباعة الجائلين، فقانون إشغال الطرق يتعلق بالحفر والإزالة ولا علاقة له بالتراخيص.
من جهته، أوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتم نقل أجزاء ونصوص صغيرة فقط من قانون إشغال الطرق إلى القانون الموحد، وأن كل ما يتعلق بإصدار تراخيص لإشغال الطرق سيتم تضمينه فى القانون الموحد.
وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالى لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، قائلا: "مشروعا القانونين المقدمين من الحكومة والنواب لا يلبيان احتياجات المواطنين، والمناقشات اتجهت لإصدار قانون موحد، واللجنة هى المسؤولة عن صياغة مشروع قانون مختلف".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الأمر لن يُترك للحكومة لصياغة مشروع القانون، مؤكدا أنهم لن ينتظروا لحظة فى مواجهة أى قرار يؤخر مسيرة التنمية فى الدولة، موضحا أن الهدف من التشريع هو التبسيط وإنهاء تعقيدات الإجراءات، لتكون هناك جهة واحدة يتم الحصول منها على التراخيص، لافتا إلى أن التشريع الموحد سيراعى الاشتراطات الفنية.
ولفت أحمد السجينى إلى أن القانون الموحد سيتناول كذلك فكرة الصندوق الواحد، إضافة إلى سبل إنهاء أزمات الترخيص للمحال الموجودة فى عقارات مخالفة، فيما أكد محمد الفيومى أن الهدف من القانون دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، بما يحقق الشفافية والحوكمة بدون أى تعقيدات، لما فيه صالح المواطنين، متابعا: "لا توجد في مصر رخصة تتم بدون تقديم رشوة"، مبررا الأمر بالتشريعات القائمة التى تُعقد إجراءات التراخيص، موضحا أن الرشاوى ليست بالضرورة نتيجة انحراف فى قيادات العمل المحلية.
وأشار النائب محمد الفيومى، إلى أن السبب فى تقديم الرشاوى يرجع لتعقيد الإجراءات فى الحصول على رخصة، وتعدد الجهات التى تمنح التراخيص، ما يدفع طالب الترخيص لتقديم رشوة لسرعة الانتهاء من الحصول على الرخصة، وتمسك "الفيومى" بإلغاء الفصل الأول من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية للقانون الموحد، على عكس ما انتهت إليه اللجنة فى اجتماعها أمس الثلاثاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة