طالب النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، بتغيير أسلوب وطريقة تعامل الموظفين مع المواطنين الذى يتسبب فى عرقلة إصدار التراخيص وتعقيدها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنةالإدارة المحلية بمجلس النواب لليوم الثالث على التوالى، لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال "أبو هميلة": "موضوع تطبيق نظام الشباك الواحد المعمول به فى الاستثمار مينفعش معانا هنا بالنسبة للمحال والتراخيص، لتعدد الجهات المشاركة فيه، والمواطن يواجه تعقيدات وانحرافات عند استخراج التراخيص، لذلك لازم نمط التعامل مع المواطن يتغير، المشكلة ليست فى قانون ولا لجان، المشكلة إن المهندس أو الموظف المسئول بيخلى المواطن يكره نفسه ويكره اليوم اللى فكر يقدم طلب لاستخراج تراخيص".
وتابع أبو "هميلة": "الموظف والمهندس وإحنا كنواب خدامين للمواطن، ممكن يتم تنظيم دورات تدريبية للموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين، لأن أداء الموظف العام فى بعض هذه الفئات ليس على المستوى المطلوب لرضا المواطن".
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة