التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية بين التجريم القانونى والتحريم السياسى

فوجئ الشارع المصرى ببعض الأشخاص يطرحون دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى مارس المقبل ، وأن أصحاب دعوات المقاطعة هم إما ممن أعلنوا ترشحهم فى هذه الانتخابات ولكن لم تتوافر شروط الترشح التى أوجبها الدستور،أو الذين لم يستطيعوا تحقيق شروط الترشح ونصابه التى حددها القانون، أو من هؤلاء الذين لهم مواقف سلبية من الدولة المصرية إما لمصالح شخصية ضيقة أو يرتبطون بمنظمات دولية أو دول أو مؤسسات أجنبية أو جماعات لا تستهدف غير تقويض مصر ووقف تقدمها وتحقيق الاستحقاق الديمقراطى الأهم وهو المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وهو الأمر الذى يستبين معه خبث طوية أصحاب هذه الدعوات بعد أن تبين لهم أن لا أحد منهم يمكنه منازلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه الانتخابات ، وهم بذلك يضعون أنفسهم تحت إمرة كارهى مصر يستخدمونهم ويتلاعبون بهم ،وهو الأمر الذى أدركه الشعب المصرى فطرحهم جانبا ولم يعر دعواتهم اهتماما ،فى الوقت الذى تتصادم هذه الدعوات مع القانون والدستور ومع الإرادة الشعبية التى هى مصدر كل السلطات .. وهو ما يجعلنا نرى هذه الدعوات التحريضية من عدة جوانب أهمها:

أولا : أن هذه الدعوات قد صدرت من أشخاص ليس لهم أى ثقل أو دور فى الشارع المصرى ، وأنهم لا يدركون معاناة الشعب المصرى وهمومه التى يعيشها منذ أحداث 25 يناير وماقبلها حتى بدأت مصر تستعيد عافيتها بعد عمليات الإنقاذ لاقتصادها وأمنها،وهو ما يقطع بالدلالة أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون غير أنفسهم ومن يمولونهم ، ولا يتعدى تأثيرهم بيوتهم التى لولا عبدالفتاح السيسي ما سكنوها آمنين.

ثانيا: رغم أن هذه الدعوات التحريضية قد سقطت فى بئر الفشل إلا أن أصحابها وضعوا أنفسهم فى وجه القانون ، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد عقوبات الامتناع عن مباشرة الانتخابات وتتراوح بين الغرامة والحبس فى حال منع الآخرين أو التحريض على عدم الانتخاب حيث تتراوح مدة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وهو ما نراه من وجهة نظر قانونية أنهم يرتكبون جريمة وليس رأيا سياسيا يقع فى خانة حرية الرأى ، ولأننا فى دولة القانون ولا أحد فوق العدالة وتحت مظلة القانون فإن التحقيق معهم على ما اقترفوه هو أمر يتحقق معه وجه العدالة .

ثالثا: أن هذه الدعوات رغم سابق وصفنا لها بأنها جريمة إلا أنهم يقصدون الإساءة لمصر فى الخارج من أجل أن يؤكدوا لأوليائهم فى الخارج أنهم يقومون بالمهمة الموكلة إليهم وهى الإساءة لمصر ، وهو ما يشيع عن مصر فى الخارج أنها ليست دولة الديمقراطية أو القانون.

رابعا : أن هذه الدعوات المخلوطة بسوء الطوية قد جاءت بعد فشل هؤلاء فى تحقيق مكاسب خاصة أو مصالح ضيقة ،فوق أنهم فشلوا أن يقدموا أوراق ترشحهم لأن حالهم بين العجز عن التواجد بين الناس أو عدم الفهم والوعى بالقانون

خامسا : أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة من كافة النواحى وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب الذى تواجهه مصر ،وأن الدولة المصرية شعبا وحكومة وقيادة عازمون على المضى فى هذه المواجهة التى حتما سينتصر فيها الشعب لأن الإرهاب لن ينتصر على دولة يصر شعبها على أن تبقى خالدة ،وأن هذه الدعوات التحريضية يتلقفها هؤلاء الذين يقفون خلف الإرهاب تمويلا وتخطيطا للنيل من مصر..

سادسا : يزعم أصحاب هذه الدعوات الخبيثة أن الانتخابات محسومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم فى هذا يحاولون النيل من الإجراءات التى اتبعتها لجنة الانتخابات الرئاسية ،وهم فى ذلك يتعرون ويكشفون أنفسهم بأنهم لا يساوون فى الحياة السياسية إلا مجموعة من الأصفار.. بالاضافة إلى أن الرئيس ليس مطالب بإيجاد مرشح يخوض الانتخابات فى مواجهته .

سابعا: يحاول أصحاب هذه الدعوات الجزم بأن الانتخابات قد انتهت قبل أن تبدأ ، وهو استنتاج لا يعرف للمنطق السياسى أو القانونى سبيلا ،وهنا نطرح فرضا واضحا ومحددا يتعلق بأمر نتابعه وندرك كل تفاصيله ،وهو أن الأهلى قد ضمن درع الدورى لهذا الموسم ،فهل يطالب هؤلاء بوقف الدورى ومنح الدرع للنادى الأهلى ؟

أرى أنه لابد من حساب هؤلاء وفورا لأن تحريض الناس على عدم التصويت ومحاولة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على المصالح القومية والاقتصادية للبلاد هى جريمة أخطر من الجرائم المرتكبة بدوافع شخصية كالقتل والسرقة وغيرها وليس من قبيل حرية الرأى أن يترك المجرم دون محاسبة بدعوى أنه يمارس حريتة .. إذ أن القاعدة ( أنت حر إن لم تضر(.