عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الثالث والعشرون،اليوم الاربعاء، برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدداً من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.
وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس على أهمية التعاون الافريقى فى مركز تدريب الصحافة الافريقية بالمجلس والذى يعد أحد الأدوات الأساسية للقوة الناعمة فى مصر،مضيفا أن المجلس ناقش إمكانية الحصول على قوة مالية أكبر وتفعيل دوره فى ضوء الوضع المصرى الافريقى الحالى وقد قام المجلس باتخاذ بعض التوصيات لعرضها على البرلمان.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى بيان له،أنه تم مناقشة الشروط الواجبة لإصدار تراخيص الصحف والقنوات التليفزيونية للعمل فى المجال الاعلامى لضمان الملاءة المالية للشركة وأن اللجنة تعمل على إصدار تقرير بذلك خلال أسبوع على الاكثر.
وأشار مكرم محمد أحمد إلى أن المجلس بصدد الانتهاء من تقرير الحالة الاعلامية فى مصر بكل تفاصيلها وخصائصها على مدار العام الماضى لرفع تقرير لمجلس النواب ،متابعا:" إننا مسؤولون عن تنظيم الإعلام المصري ونستطيع أن نتعاون مع الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة، وعلينا أن ندرك الفرق بين الدور المنظم للعمل والمسؤول عن إعمال القانون وهو دور المجلس، والدور المُشغل، فالمجلس ينظم العمل بين الهيئات وله سلطة دعوتها ويصدر العقاب الذي يراه على المؤسسة ويخاطب النقابة المذكورة بالقرار لوضعه حيز التنفيذ".
وطالب عبد الفتاح الجبالي بنقل الأدوار المنصوص عليها في القانون ونقل اختصاصات وزارة الإعلام سابقًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بقانون تنظيم الاتصالات وقانون حماية الملكية الفكرية .
وأشار جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى إلى أنه تم الإعداد لتقرير شهري عن نشاط اللجنة، لإصداره الأحد المقبل ويتناول عددًا من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الإعلام الرياضى ،إضافة إلى تقرير آخر عن الحالة الإعلامية يناقش مدى وجود حرية إعلام في مصر وحرية التعبير وحرية الرأي، وقد تم إنجاز 70% من عناصر التقرير وستصدر المسودة النهائية خلال أسبوع .
وأوضحت الدكتورة سوزان قليني عضو المجلس، أنه عقب زيارتها ل"مصلحة السجون" التى طالبت بدورها المجلس بالتعاون معها لتقديم صورة حقيقية عما يحدث داخل السجون، وإبرام بروتوكول تعاون لتدريب المجرمين داخل السجون والعمل على تهيئتهم بعد خروجهم وعمل توعية للمجتمع بسبب لفظه لهم .
أما عن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،أكدت "قليني" أن اللجنة ناقشت قانون إطلاق مشروع "الشخصية ذات الإعاقة "والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه،متابعة: كانت هناك تكليفات لكل الوزارات لوضع استراتيجية لتطبيق قانون الشخصية ذات الإعاقة ويُحسب للرئيس تفعيله لهذا القانون رغم صدوره منذ 43 عامًا ولم يُفعل إلا بعد قراره بإطلاق المشروع ، وطالبت لجنة التضامن الأعلى للإعلام بوضع استراتيجية عما يمكن أن يقدمه في عام الإعاقة وتحديد أدوار الصحفيين والإعلاميين تجاه المعاق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة