فيسبوك
واتساب
كشف مدحت واصف العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، عن نجاح الشركة فى مضاعفة أرباحها 4 مرات خلال 3 أعوام، إذ بلغ صافى الربح بميزانية عام 2014 نحو 5 ملايين جنيه ارتفع فى 2017 إلى 21 مليون جنيه.
وأضاف واصف، فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن الشركة وضعت استراتيجية جديدة لزيادة حجم المبيعات بنسبة 30-40% خلال عام 2018 من خلال فصل إدراتى المبيدات والأسمدة بمفردها وإنشاء إدارة منفصلة للبذور، خاصة وأن مبيعات البذور تمثل نسبة 70% من إجمالى مبيعات الشركة، وبالتالى كان لابد من زيادة تنشيط هذا القطاع، كما زودنا عدد المهندسين بالإدارة.
وعن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على المركز المالى للشركة، قال واصف، أن قرار التعويم تسبب فى خسائر للشركة بقيمة 35 مليون جنيه ناتجة من فروق عملات، مضيفا أن الشركة نجحت فى تجاوز هذه الخسائر من خلال زيادة المبيعات خلال العام الماضى، ولذا نجحنا فى تغطية جزء كبير من تلك المديونية.
ونوه إلى أن موردى الشركة بالخارج ساندوها خلال تلك الفترة خاصة إحدى الشركات الأمريكية الرائدة، والتى منحت الشركة تيسيرات فى سداد المديونيات نظراً لتاريخها الطويل فى الالتزام المالى بتعاقداتها.
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف أثر سلباً على القطاع الزراعى بمصر، إذ أدى إلى مضاعفة تكلفة المستلزمات الزراعية سواء من عمالة أو أسمدة وبذور أو وقود، مما أدى إلى تراجع المساحة المزروعة، متوقعا تعافى قطاع الزراعة وعودة المساحات المزروعة لمعدلاتها الطبيعية بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التصدير للخارج.
وحول الحصة السوقية لشركة قناة السويس، قال واصف، أن الحصة السوقية تبلغ 10%، إذ تستورد الشركة أكثر من 20 صنفاً من بذور الخضراوات، و14 منتجا للمبيدات و12 منتج للأسمدة، مضيفا وتعد الشركة رائدة فى استيراد بذور الفاصوليا، وتستورد الشركة وحدها 85% من بذور الفاصوليا المعدة للتصدير، وأيضا خيار الصوب بحصة 45%.
وحول الخطط التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة، قال واصف، أن الشركة تدرس الدخول فى نشاط التصنيع الزراعى سواء من خلال إنشاء مصنع للمبيدات والأسمدة لتقليل التكلفة فى ظل تزايد المنافسة، ومع إنشاء مصنع للوكلاء والموردين بمصر سيؤدى لتقليل التكلفة، ولدينا عروض لذلك، أو مصنع لتجميد الخضروات للتصدير أو مزرعة للدواجن ملحق بها مجزر آلى، مضيفا أن هذه الخطط تحتاج إلى التمويل ولذا نبحث أفضل وسائل التمويل.
وتوقع واصف، تعافى قطاع الزراعة بمصر خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدة عوامل أبرزها أولا تحسن جودة المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات بعد تشديد القيود على إجراءات فحصها، مما يرفع من جودة المنتجات الزراعية، وثانيا زيادة الرقعة الزراعية، غير أنه أكد على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى مثل مشروعات القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية خاصة الخضروات.
كما طالب الحكومة، بسرعة تسجيل المبيدات لاعتمادها، إذ يلزم تسجيل المبيدات عامين ونصف وهى مدة طويلة، بالإضافة إلى توقيع مصر على اتفاقية "UBOV" وهو برنامج حماية أصناف البذور، إذ يمنع الانضمام لتلك الاتفاقية التلاعب فى الأصناف من خلال استيراد أصناف مستوردة "مزورة" تحت اسم أصناف مسجلة.
يذكر أن شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، تأسست عام 1982 وتعمل بمجال استيراد مستلزمات الزراعة من البذور والأسمدة والتقاوى، ويتوزع ملكيتها بين 55% لشركة FEP كابيتال، و20% بنك قناة السويس، والباقى لعدد من المساهمين الأفراد.
ويبلغ رأسمال شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، المرخص 100 مليون جنيه، والمدفوع 10 مليون جنيه، وتعمل الشركة وكيلا لـ7 من كبرى شركات الأسمدة والمبيدات والبذور العالمية.
ويرأس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة الأوراق المالية السابق، ونائبه عمر المغاورى المدير التنفيذى لشركة FEP كابيتال، مدحت واصف العضو المنتدب، وممثل عن بنك قناة السويس وآخرين.
