قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا فى الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح.
أقام الدعوى محمد حامد سالم المحامى، وطالب فيها أيضا بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبى والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات فى وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
اختصمت الدعوى رئيسى مجلسى الوزراء والنواب بصفتيهما القانونية، وذكرت أنه فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد واقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لذلك المنصب؛ حفاظا على مكتسبات ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال خطوات تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت أن الأصل فى شغل منصب رئيس الجمهورية هى الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التى فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، فى حين أن المرشح قد يكون سليم بدنيًا وغير لائق نفسيًّا وذهنيًّا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور.
وأوضح أن منصب رئيس الجمهورية الذى يتخذ قرارات مصيرية، أمام معيار "سن السبعين" الذي فُصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عامًا، وبالتالى لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية.
واستندت الدعوى للمادة 139 من الدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وكذا الفقرة 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
.jpg)
