عادت العناوين السياسية الساخنة لتصدر صفحات المواقع والصحف الأمريكية مجددًا، مع اشتعال موقعة جديدة فى الصراع الدائر بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجهات التحقيق الأمريكية، التى تجرى تحقيقات فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية 2016، واحتمال تورط حملة ترامب فى التآمر مع موسكو ضد المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.
وبينما شهد الأسبوع الماضى جدلا واسعا بشأن ما يعرف بوثيقة نوينس، التى أعدها المحافظون فى الكونجرس الموالون لترامب، حيث تتهم الوثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI بالانحياز فى قضية التدخل الروسى واعتمادها على مصادر مسيسة، فإن الصراع وصل إلى ذروته منذ أول أمس الجمعة، بعدما وافق الرئيس الأمريكى، على نشر المذكرة قبل أن يقوم مختصون من وزارة العدل والإف بى آى بمراجعة محتواها.
وكتب ترامب فى تغريدة قبيل نشر المذكرة قائلا: "إن القيادة العليا والمحققين فى الإف بى آى ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين وهو ما كان لا يمكن التفكير به قبل مدة قصيرة".
المذكرة التى أعدها الجناح المحافظ من الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب برئاسة ديفن نونيس، رئيس لجنة الاستخبارات، تتهم وزارة العدل والـ"إف بى آى" بتجاوز سلطتهما للحصول على ترخيص بدواعى الأمن القومى لمراقبة اتصالات كارتر بيج المستشار الدبلوماسى فى الفريق الانتخابى لترامب، على خلفية الاشتباه بقيامه بالتجسس نظرا لاتصالاته المنتظمة مع مسئولين روس.
وتشير المذكرة لأن المراقبة استندت على التحقيق المثير للجدل الذى قام به جاسوس بريطانى سابق يدعى كريستوفر ستيل حول روابط بين ترامب وروسيا. ويرى الجمهوريون أن تقرير ستيل منحاز لأنه بتمويل من الديمقراطيين عندما كانوا لا يزالون فى السلطة. وتشير مذكرة الكونجرس المتنازع عليها، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى ربما اعتمد على مصادر ذات دوافع سياسية أو مشكوك فيها لتبرير طلبه للحصول على أمر مراقبة سرية فى مرحلة التحقيق المبكر. وندد نونيس، باستخدام "معلومات لم يتم التحقق منها فى وثيقة قضائية لدعم تحقيق حول التجسس خلال حملة انتخابية أمريكية".
ووصف جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق، الذى أقاله ترامب فى مايو الماضى، المذكرة بأنها مضللة وتضر بمصداقية لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب، بالإضافة إلى تدمير الثقة فى مجتمع الاستخبارات وإتلاف العلاقة مع محكمة الاستخبارات فضلا عن الكشف عن تحقيقات سرية تتعلق بمواطن أمريكى.
غير أن الانتقادات لم تقتصر فقط على الديمقراطيون والمعارضون لترامب، حيث إتهم السيناتور الجمهورى الرفيع، جون ماكين، كلا من ترامب والجمهوريين فى الكونجرس بالقيام بمهمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من خلال نشر المذكرة. وأضاف فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر "الهجمات الأخيرة على الإف بى آى ووزارة العدل لا تخدم مصالح أمريكا ولا الحزب ولا الرئيس، فقط بوتين".
وقلل آخرون من جدوى المعلومات المذكورة فى الوثيقة حيث قال تيم ميللر، أحد قادة الحزب الجمهورى، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى يتابع بيج منذ سنوات قبل حتى ملف ستيل، معلقا بسخرية "هاهاها هل هذه هى كل المذكرة؟".
من جانب آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسئولين مطلعين أن بينما تقوم المذكرة على اتهام الإف بى آى بعدم إبلاغ محكمة الاستخبارات بأن التحقيق اعتمد على مصادر مسيسة، فإنه المحكمة كانت لديها علم بالفعل ووافقت على عملية المراقبة وهو ما يجعل الاتهام لا قيمة له.
ودعا مدير مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى، كريس راى، موظفيه، أول أمس الجمعة، إلى عدم الاكتراث بهجوم الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين فى الكونجرس، على استقلالية الوكالة وتعهد الدفاع عنها. وقال فى رسالة داخلية لموظفى الإف بى آى البالغ عددهم 35 ألف شخص "الكلام رخيص، العمل الذى قمتم به هو ما سيصمد".
وأضاف "عانيتم جميعا فى الأشهر التسعة الماضية وأعلم أن أقل ما يقال إن الوضع غالبا ما كان مقلقا. والأيام القليلة الماضية لم تسهم فى تهدئة تلك المياه". وتابع: "دعونى أكون واضحا: إنى ملتزم بالكامل بمهمتنا أنا معكم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة