كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما انتشر من تصريحات تم نسبها إلى "مصدر أمنى"، وزعمت أنه كشف خلالها عن تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد نحو 300 موظف مدنى بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيقاً بين وزارتى الداخلية والمالية، لإبعاد من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل الأمنى، مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية.
أعلن المركز أنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.