قررت إسرائيل تحرير صادرات تكنولوجيا المعلومات ذات الاستخدام العسكرى والمدنى والأمنى وإطلاق يد القطاع الخاص الإسرائيلى فى هذا المجال الذى كان فى السابق حكرا على الدولة.
وجاء القرار الإسرائيلى بعد ثلاثة أعوام من دراسة ما قد يترتب على الإقدام على تلك الخطوة من أثار وتداعيات، وانتهت الدراسة إلى أن تحرير تصدير تكنولوجيا المعلومات سيكون مصدرا جيدا للدخل ويضع إسرائيل فى قائمة دول العالم الكبرى التى سبقتها فى هذا المجال.
وبحسب مصادر فى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فستكون صادرات إسرائيل من تكنولوجيا المعلومات خاضعة لإجراءات احترازية مسبقة وفقا لقانون ينظم إجراءات تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمعروف فى إسرائيل بقانون ويزنر.
وأوضح افيتار ماتيانا المسئول فى إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس الوزراء الإسرائيلى أن قانون ويزنر يضع ضوابط لمنع وصول أى صادرات ذات استخدام مدنى فى الأساس وتقبل التطويع للاستخدام العسكرى إلى أيدى أعداء إسرائيل.
وبرغم ذلك.. أقر ماتيانا بأن تحرير صادرات تكنولوجيا المعلومات الإسرائيلية هو قرار خطير وعلى درجة كبيرة من الأهمية فى آن واحد ولعل هذا ما يبرر طول فترة دراسته التى امتدت إلى ثلاثة أعوام كما سبقت الإشارة، وأشار المسئول الإسرائيلى إلى أن تكنولوجيا المعلومات ذات الطابع العسكرى والأمنى التى تنتجها الشركات الإسرائيلية ستكون فى حالة تصديرها إلى جهات أجنبية خاضعة لرقابة وكالة مراقبة صادرات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية شأنها فى ذلك شأن أى معدات عسكرية تقوم إسرائيل بتصديرها للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة