أكد الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة انتهت من فحص ودراسة 2000 تشريع متعلق بصناعة وسلامة الغذاء فى مصر، موضحا أن الدراسة انتهت إلى وجود تناقضات كبيرة فى تلك التشريعات، الأمر الذى انعكس سلبا على قطاع الأغذية فى مصر.
وأضاف خلال الندوة التى نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول الرقابة على الأغذية، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، أن وضع تشريعات مناسبة تعد الخطوة الأولى لتحقيق سلامة الغذاء، لافتا أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء يأتى بعد 5 أجيال من التشريعات المتواضعة لسلامة الغذاء، حيث صدر أول تشريع فى مصر متعلق بالأغذية عام 1893.
وشدد على ضرورة تعديل النظام الخاص بفحص عينات الأغذية، خاصة وأن سلامة العينة لا يعنى تحقيق كافة الشروط الخاصة بسلامة الغذاء، موضحا أنه تم سحب نصف مليون عينة أغذية لتحليلها خلال العام الماضى، الأمر الذى يتكلف مبالغ طائلة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكلفة فحص العينة الواحدة تتراوح من 2000 إلى 5 آلاف جنيه.
وأشار إلى أهمية تعديل نظام فحص العينات للتأكد من سلامة الغذاء، والحفاظ على سمعة صادرات الأغذية المصرية، خاصة أن صادرات هذا القطاع ارتفعت من نصف مليار إلى 20 مليار جنيه.
وأكد رئيس هيئة سلامة الأغذية، أنه تم رصد تفاوتات كبيرة بين المستويات التعليمية للمراقبين على الأغذية، والتى تتراوح من عامين بعد الثانوية العامة، وصولا لحملة المؤهلات العليا مثل خريجى كليات الزراعة والطب البيطرى.
ومن جانبه، أكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الغذاء باتحاد الصناعات، أن إدارة سلامة الغذاء، والتى أصبحت هيئة لسلامة الغذاء، طالما أبدت تعاونها مع مصنعى الأغذية فى عدد من القضايا، أبرزها التغذية المدرسية، حيث تم التعاون مع المصنعين لحل المشكلات التى تواجه منتجاتهم ورفع مستواها بدلا من الاكتفاء باستبعاد المصانع التى تواجه عدد من المشكلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة