ربط الادعاء العام الإسرائيلى، وللمرة الأولى، اسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر بملف الفساد المعروف باسم 4000، للتحقيق فى قضايا رشاوى دفعت إلى أكبر شركة اتصالات إسرائيلية "بيزك".
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مديرة دائرة الأوراق المالية بالنيابة العامة الإسرائيلية، يهوديت تيروش، قولها أمام محكمة فى تل أبيب، إنها تشتبه فى أن نتنياهو وغيره قدموا مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" فى وقت ما خلال تولى نتنياهو منصب وزير الاتصالات فى الفترة ما بين مايو 2015 وفبراير 2017، وذلك مقابل تخصيص "تغطية إعلامية إيجابية" لنتنياهو على موقع "والا نيوز" الإخبارى التابع لشركة الاتصالات.
وأضافت تيروش بهذا الصدد، أن "دفع وتقاضى رشاوى أمر بالغ الخطورة"، وأن "التغطية الإيجابية مصطلح لطيف جدا".
وأشارت إلى "اشتباه حقيقي" مبنى على عدم وجود شك فى أن شاؤول إلوفيتش (مالك شركة"بيزك) ونير حيفتس (المستشار السابق لعائلة نتنياهو)، كانا يحاولان عرقلة سير التحقيقات.
وردت المحكمة المركزية فى تل أبيب، يوم أمس الثلاثاء، الاستئناف الذى قدمه إلوفيتش وحيفتس، اللذان ينفيان ارتكابهما أى مخالفات، ضد تمديد فترة اعتقالهما.
