أرسل محمود شمام، رئيس مجلس إدارة صحيفة الوسط، تعقيباً لـ"اليوم السابع" على التقرير المنشور بالصحيفة يوم الجمعة 23 فبراير 2018، تحت عنوان "ليبيون يكشفون تمويل قطر لموقع وراديو الوسط"، أكدت فيه "الوسط" أنها لا تتلقى أى دعم حكومى داخلى أو خارجى، كما أنها الجهة ربما الوحيدة التى تمتعت بالشفافية بين أكثر من 8 قنوات وست مواقع الكترونية ومئات الصفحات الخاصة وعشرات الجيوش الالكترونية التى لا تكشف عن مصادر تمويلها.
وقال شمام فى التعقيب:" تعقيبا على التقرير المنشور بصحيفتكم الموقرة يوم الجمعة 23 فبراير 2018، والمعنون "ليبيون يكشفون تمويل قطر لموقع وراديو الوسط"، وقد كتب التقرير السيد أحمد جمعة، المحرر بصحيفتكم الموقرة، نود إيضاح الحقائق التالية":
1- استند التقرير على مقال فى جريدة الشرق الأوسط الذى اعتمد على مصدر مجهول وإلى وثائق متداولة على صفحات التواصل الاجتماعى الليبية، وبالتحديد صفحة مجهولة لا يعرف محرروها والمسئولون عنها، تم فتحها أواخر عام 2017 ضمن الصفحات التى تنشرها جيوش إلكترونية ممولة بشكل سرى، وبعض هذه الوثائق تخص مؤسسات رسمية قد يكون تم قرصنتها أو الحصول عليها مما يعرض من ينشرها أو يعيد نشرها بدون التأكد من صحتها وشرعية الحصول عليها للمسائلة القانونية.
2- كاتب المقال نقل عن هذه الصفحات اتهامات وشتائم وعبارات غير لائقة تحمل طابع التشهير، دون أن يحصل على تعليق أو توضيح من إدارة الوسط، أو من الأشخاص التى وردت أسمائهم فى حملة الجيش الإلكترونى.
3- أن مقتضيات العمل الصحفى المحايد تتطلب تمحيص المصادر ومطابقتها ومواجهة بعضها ببعض، خاصة إذا تضمنت انتقادات واتهامات أو تحميل مسئوليات، كما أن تكرار تجهيل المصادر فى إعادة نقل المعلومة يفقدها مصداقيتها ويدخل العمل الصحفى فى أوكار حملات التحريض ويخرجه عن المصداقية والمهنية.
4- إن إعادة نشر مواد تحريضية ضد الوسط والعاملين فيها يعرضها للخطر الجسيم فى مناطق ينتشر فيها السلاح وتغيب فى بعضها عناصر حفظ النظام وتطبيق القانون.
5- إن حملات التشهير هى محاولة لتحجيم الوسط، التى أصبحت أحد منابر الدفاع عن الحريات العامة، وتقديم الخبر الصحيح الموثق لمتابعيها من ليبيين وعرب وأجانب، لقد تصاعدت تلك الحملة مع إعلان الوسط إطلاق منصتها الإعلامية الشاملة وقرب دخولها الفضاء العربى والدولى من أجل تقريب ليبيا للعالم وتقريب العالم لليبيا، وتحولها من وسيلة إعلامية ليبية إلى وسيلة إعلامية تتجاوز المحيط الليبى.
6- أن الوسط وهى تؤكد أنها لا تتلقى أى دعم حكومى داخلى أو خارجى، هى الجهة ربما الوحيدة التى تمتعت بالشفافية بين أكثر من 8 قنوات وست مواقع إلكترونية ومئات الصفحات الخاصة وعشرات الجيوش الإلكترونية التى لا تكشف عن مصادر تمويلها.
7- أن الوسط تؤكد سلامة موقفها القانونى، فهى تحمل كافة تراخيص العمل الإعلامى من قبل مؤسسات الدولة من ترخيص إصدار الصحيفة والترددات الإذاعية كما تعمل فى الدول الأخرى وفقا للقوانين السارية فى تلك الدول، وتتعامل مع كافة المؤسسات بشكل علنى وشفاف.
8- أن قرار هيئة الإعلام فى الحكومة المؤقتة هو بيان جانب الواقع، حيث إن جريدة الوسط لا توزع فى ليبيا دون صدور قرار منع من اى جهة رسمية، كما تم إيقاف بث الراديو فى بنغازى وطبرق منذ سنتين تقريبا، وسبق لحكومة الإنقاذ الداعمة لعملية فجر ليبيا حجب موقع الوسط لمدة ثمانية أشهر قبل ثلاث سنوات، بحجة دعم الوسط لعملية الكرامة.
9- أن المحك الرئيسى هنا، بعد أن تعذر تمويل المؤسسات الليبية من الدولة أو الرأسماليين الوطنيين وفى غياب الإعلان، هو فى محاسبة الإعلام مهنيا وعن درجة وقف استقلاليته وعن موقفه من القضايا العامة.
10- سنبحث عن التمويل فى مشاريعنا القادمة وسنكون شفافين ويكون الحكم على المنتج الإعلامى ومدى مصداقيته ولن نترك مجتمعنا تنهشه برامج التخلف وقوى الظلام، لقد كنا دائما فى صف التقدم والحرية وسنظل.
11- ندعو منظمات الشافية والمنظمات الدولية والعربية والليبية المتخصصة لزيارتنا وسنفتح لهم سجلاتنا المالية وحساباتنا المالية، وحتى ذمتنا المالية، بل ونطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية للتأكد من سلامة السجلات المالية لكافة المؤسسات الإعلامية والسياسية.
