تدشن البحرين هيئة لتنظيم القطاع العقارى فى البلاد فى مسعى للقضاء على مخالفات فى القطاع وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
ومع تضرر مالية الدولة جراء انخفاض أسعار النفط، تسعى المملكة إلى تطوير القطاعات غير النفطية، لكن صورة القطاع العقارى فى البحرين تضررت بفعل تقارير بأن وكلاء غير أمناء يعملون بدون تدريب ملائم أو دعم قانوني.
وستبدأ مؤسسة التنظيم العقاري، المدعومة من الحكومة، العمل فى أول مارس آذار وستركز بشكل مبدئى على الترخيص لمقدمى الخدمة العقارية ومبيعات المشاريع التى لم يتم بعد الانتهاء من بناء عقاراتها.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن جميع العاملين فى القطاع العقاري، بمن فيهم المطورون والوسطاء والوكلاء العقاريون، يجب أن يحصلوا على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقارى بحلول 31 أغسطس.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذى لمؤسسة التنظيم العقارى قوله إن المؤسسة ستدعم هدف البحرين فى أن تصبح وجهة رئيسية للاستثمار العقارى للمشترين فى المنطقة والمشترين العالميين على السواء.
وتسبب ضعف الطلب فى انخفاض متوسط إيجار الوحدات السكنية فى البحرين 16.2 بالمئة من مستواه قبل عام وفقا لتقرير فى أواخر العام الماضى من كلاتونز للاستشارات العقارية.
