قال وزير قطاع الأعمال، خالد بدوى، إن مقاييس القطاع العام تختلف تمامًا عن القطاع الخاص خاصة فى حجم البيروقراطية الذى يبدو أكبر بشركات القطاع العام.
وأضاف "بدوى" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف من بيع أسهم القطاع العام إلى توسيع المشاركة في ملكية الشركات لتطويرها.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هناك مشكلة كبيرة فى شركات القطاع العام أبرزها عدم توفر السيولة بالرغم من الأصول الكبيرة التى تمتلكها الشركات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول من النماذج الكبيرة بالقطاع العام نظرًا لوجود مشاركة بين القطاع العام والخاص.
ولفت "بدوى" إلى أن حركة البناء والتعمير التى تشهدها مصر حاليًا غير مسبوقة، قائلًا: "لم تحدث منذ بناء الأهرامات".
أعرب وزير قطاع الأعمال، عن دهشته واستغرابه من تحقيق شركات الأسمنت والحديد المملوكة للقطاع العام لخسائر، مؤكدًا أن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية نقل شركات الأسمنت من حلوان.
وأضاف "بدوى" ، أن الاستغناء عن العمالة فى قطاع الأعمال ليس هدفنا، ولكننا نسعى إلى تطوير الأداء، موضحا أن وزارتي المالية وقطاع الأعمال تحددان الشركات المطروحة في البورصة، مؤكدًا أن قطاع الغزل والنسيج بالرغم من تحقيقه لخسائرة كبيرة، إلا أنه يمكن تحويله إلى قطاع يحقق مكاسب.
وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه لديه فرصة حقيقية لاستغلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ قرارات وصفها بـ"الجريئة" لإصلاح القطاع العام، مشيرًا إلى أن "السيسى" صادق وجرىء ولديه رؤية حقيقية تجاه قطاع الأعمال، وأن تجربة خصخصة شركات القطاع العام ناجحة للغاية.
وأضح وزير قطاع الأعمال، أن فصل ملكية شركات القطاع العام عن الإدارة سيكون أكبر نجاح له فى الوزارة، مؤكدًا أنه لابد وأن تبتعد الحكومة عن إدارة شركات قطاع الأعمال.
ووصف "بدوى" عودة الشركات التى تم خصخصتها بأحكام قضائية بـ"المأساة"، مشيرًا إلى أن هناك استمالة فى عودة بعض الشركات للقطاع العام مثل "حليج الأقطان والزيتون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة