قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من مشروعات القوانين المهمة التى يجب التأنى فى مناقشتها، لضمان خروجه للنور دون مشكلات، وبشكل لا يُحمّل المواطنين مزيدا من الأعباء، خاصة أن هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف "الحصى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة من أبرز المواد التى تحتاج مزيدا من الدراسة والفحص والتأنى، حتى لا تكون هناك مغالاة فى تقدير قيمة المخالفات، مقترحا حساب القيمة وفق معادلة تحتكم لاختلاف سعر المتر من منطقة لأخرى، خاصة أن سعر المنطقة يختلف بين قرية ومدينة، على أن يكون الثابت 25% من متوسط سعر المتر فى إجمالى المساحة المبنى عليها على عدد الأدوار، للحصول على قيمة المخالفة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحاته، أن اللجنة تبحث بشكل جاد وحثيث آليات التخفيف على المواطنين، خاصة أن المخالفين يحتاجون حافزا للإقدام على التصالح وتسوية أوضاعهم، وهو ما يسعى إليه أعضاء اللجنة جميعا من خلال إيجاد حلول عملية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة