أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه يجب إدخال تعديلات على النظام التعليمى لتوعية الأطفال والشباب بالمراحل التعليمية المختلفة بكيفية خلق فرص عمل جديدة ومبتكرة.
وأضافت عبد اللطيف، خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المركز، اليوم الثلاثاء، حول فرص العمل والتشغيل للشباب، أن القانون الخاص بضمان فرص عمل للخريجين بالجهات الحكومية لم يلغ منذ عام 1962، رغم عدم توافر وظائف جديدة بالجهاز الحكومى، كذلك يتم ربط فكرة الحصول على قرض لتمويل المشروعات الجديدة بضامن يعمل بوظيفة حكومية، بما يزيد اعتقاد الشباب بضرورة التحاقهم بوظيفة حكومية.
وأوضحت أن نظام التعليم الحالى يشجع الطلبة على التطلع للكليات ذات مجموع الالتحاق الأعلى، بغض النظر عن حاجة سوق العمل الفعلية للوظائف المتاحة لخريجى تلك الكليات، قائلة إنه على سبيل المثال يوجد فائض كبير فى إعداد خريجى كليات الطب، مقابل عجز حاد فى خريجى معاهد التمريض، رغم حاجة سوق العمل الشديدة للعاملين بالتمرين.
ومن جانبه، أكد أحمد الألفى، رئيس مؤسسة سوارى فينتشرز، أن من أهم المشكلات التى تعانى منها فى مصر هى النظر لسوق العمل على المدى القصير وليس على المدى الطويل، وهو ما يترتب عليه الرغبة فى توفير المزيد من الوظائف القديمة التى فى طريقها للانتهاء والإحلال بوسائل تكنولوجية أخرى، بدلا من ابتكار وظائف جديدة، موضحا أن الوظائف المبتكرة تشكل 20% من النمو الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأشار إلى ضرورة توعية الشباب بعدد من المهارات التى يحتاجون إليها لتطوير مشروعاتهم، أهمها كيفية التخطيط والتسويق لمشروعاتهم، كذلك استمرار التمويل.
وفى سياق متصل، أشارت كرستين هوفمان، ممثل منظمة العمل الدولية، أنه يوجد عدد من المشكلات التى يشهدها سوق العمل فى مصر، أبرزها وجود فرص عمل غير رسمية فى مشروعات وجهات تعمل بشكل رسمى، وهو ما يتمثل فى العقود المؤقته وعدم تطبيق الضمان الاجتماعى على العاملين بالمؤسسة، موضحة أن الحماية الاجتماعية تعد ضامن لاستمرار الاستقرار الاقتصادى عند وقوع الازمات الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة