عبد الفتاح عبد المنعم

إسرائيل تواصل رفض القرارات الدولية بتشجيع من الولايات المتحدة الامريكية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى، وسياسات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وفى السنوات الماضية خرج علينا الكاتب السياسى ستيفن هادلى بورقة تحت عنوان «إسرائيل وأمريكا ومنطقة الشرق الأوسط الهائجة»، ونشر هذا البحث مترجما فى المرصد السياسى وكشف فيه مزيدا من الأسرار التى لم تكن معروفة قبل عدة سنوات وأغلب تلك الأحداث كانت فى 2014 وأثرت بالسلب حتى الآن، لأنها كشفت النقاب عن العلاقات بين إسرائيل وأمريكا فى منطقة الشرق الأوسط.
 
تشير الدراسة إلى أنه ينبغى على الولايات المتحدة وشركائها وضع خطط للعمل معاً من أجل الحد من طموحات الهيمنة الإيرانية فى المنطقة، وفى حال فشل المحادثات، فإن الخطة الأمريكية كانت تعتمد إلى حد كبير على زيادة العقوبات، حيث كان من المرجح أن تقول طهران للمجتمع الدولى: «هذا هو الاتفاق الذى عرضناه على مجموعة «دول الخمسة زائد واحد»، إنه اتفاق مسؤول يتسق مع حقوق أية دولة أخرى، نحن على استعداد لصون ما عرضناه فى شكل قرار يتخذ من قبل مجلس الأمن الدولى، تقبلوا عرضنا واسمحوا لنا بالخروج من نظام العقوبات».
 
ومثل هذه الاستراتيجية كانت ستؤدى إلى حدوث انقسامات خطيرة فى المجتمع الدولى وبين شركاء واشنطن فى مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» «وهى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا»، وسوف يكون ذلك الكابوس هو الأكثر إزعاجاً، حيث سيضع واشنطن أساساً فى نفس الحالة التى واجهتها فى فبراير 2003 فى العراق قبل الغزو الذى قامت به دول التحالف لتلك البلاد.
 
فى الوقت الذى حدثت فيه بعض التطورات الإيجابية، إلا أن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان صعباً بسبب التقاذف السياسى المستمر، فالتصريحات من جانب مختلف قادة الأحزاب الإسرائيلية تظهر تباعداً ملحوظاً، وبالنسبة لجميع الشكاوى التى يقدمها الإسرائيليون عن حق بشأن طريقة تحدث الفلسطينيين والعرب عنهم، فإن الطريقة التى يتحدث بها بعض القادة الإسرائيليين عن الفلسطينيين جديرة بالملاحظة هى الأخرى، فكل جانب يستند إلى تصريحات الجانب الآخر الأكثر تطرفاً لتبرير غياب الثقة فى العملية برمتها.
 
وتستمر هذه المشكلة فى الوقت الذى اتخذ كلا الجانبين خطوات إيجابية كبيرة، على سبيل المثال، غيّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رأيه من الانسحاب الإسرائيلى من الضفة الغربية، ففى البداية طالب بالرحيل الفورى عن الضفة، لكنه غيّر موقفه منذ ذلك الحين إلى فترة انتقالية أمدها ثلاث سنوات، ومن ثم لفترة انتقالية أمدها خمس سنوات، وبعد ذلك وافق على فكرة تواجد قوات لحفظ السلام تابعة لـ «حلف الناتو» تعمل فى أى مكان فى الضفة الغربية، ورغم أن آخر اقتراح لا يزال غير مقبول لإسرائيل، إلا أنه يمثل تقدماً كبيراً، بيد أن الحياة السياسية فى كلا المجتمعين تجعل من المستحيل تقريباً لعباس أو لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن يأخذا بزمام المبادرة فى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.
 
يرجح أن تكون هناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق إطارى أمريكى لتحريك عملية السلام إلى الأمام، فبينما يحتاج الطرفان إلى التفاوض المباشر، كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى على صواب عندما افترض أنه بحاجة إلى صياغة اتفاق إطارى للتفاوض المستقبلى.
 
ويختلف الإطار الحالى عن «خارطة الطريق» التى وضعتها الرباعية الدولية «أى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وروسيا» عام 2003، فتلك الوثيقة حددت ثلاث مراحل، كان آخرها عند اقتراب الطرفين من التفاوض على قضايا الوضع النهائى، وكانت الوثيقة فى حد ذاتها تتسم بعمومية شديدة بشأن تلك القضايا. وعلى النقيض من ذلك، فإن الإطار الحالى سوف يتعامل مباشرة مع القضايا الأساسية ويوفر مبادى توجيهية واضحة بشأن كيفية حلها. أن إجراء مفاوضات بين الطرفين على أساس مثل هذه الوثيقة يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. وحتى أن كان لدى كل جانب أسئلة أو تحفظات بشأن ذلك الاتفاق الإطارى، إلا أنهما سوف يقولان من الناحية الفعلية أن هذا هو فى الواقع الأساس الذى سوف يُفضى إلى اتفاق.
 
على سبيل المثال، عندما قدّمت الولايات المتحدة خارطة الطريق عام 2003، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن أربعة عشر تحفظاً فى حين وافق الفلسطينيون على الوثيقة كما هى. وكان موقف الولايات المتحدة هو أنها ستعالج اعتراضات إسرائيل خلال المفاوضات. وهذه المرة، عندما يعرض الوزير كيرى الإطار الحالى بصورة رسمية، من المرجح أن يقول كلا الجانبين بأنهما غير مستعدين لقبوله جملة وتفصيلاً، وسوف يعلنان عن تحفظاتهما، بيد، فى حالة معالجة الدبلوماسية بشكل صحيح، فمع ذلك سوف يحضر كلا الجانبين عند انعقاد المفاوضات.
 
ويشير بعض الأشخاص إلى أن محادثات الوضع النهائى ينبغى أن تمضى قدماً بتسلسل محدد، حيث يلزم حل قضايا الحدود والأمن أولاً «وفى ذلك حل قضية المستوطنات»، مع ترك مسألة القدس و»حق العودة» الفلسطينى إلى مرحلة لاحقة، لكن وقت هذه الفكرة قد مضى أو أنه لم يحن بعد «يتبع».









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة