تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بسؤال من خلال مجلس النواب لتوجيهه للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول عدم قيام شركات النقل الخاصة بدفع مستحقات الدولة الضريبية نتيجة استثماراتها الكبيرة فى مصر، لافتا إلى أن هذه الشركات تمثل تحديا للدولة المصرية بعملها خارج الاقتصاد الرسمى، ومخالفتها للقانون بعدم إخضاعها للضرائب.
وأضاف عبد الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن شركات النقل الخاصة تحقق أرباحا طائلة دون دفع أية ضرائب للدولة منذ بداية عملها، مشيرا إلى أن السوق المصرى ذا المائة مليون مواطن هو سوق مربح جدا لأى مستثمر أجنبى، ولكن لا بد أن يخضع هذا العمل للإطار القانونى المسموح به لأى مستثمر فى الدولة.
وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن هناك كثيرا من الدول منعت بعضا من هذه الشركات من العمل داخل أراضيها نظرا لتجاوزاتها المستمرة سواء بالتهرب الضريبى أو تعرض بيانات مستخدميها لخطر التجسس، كألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
واستطرد عبد الله أن بعضا من هذه الشركات لا تحمى حقوق السائقين العاملين بها، كما أنها تعرضهم للمساءلة القانونية نتيجة عدم وجود تراخيص تسمح للسيارات الخاصة بمزاولة خدمة النقل كما هو الحال بالنسبة للتاكسى، كما أنها لا تقدم أى تأمينات أو عقود للعاملين بها، مؤكدا ضرورة وضع الدولة لضوابط تلزم هذه الشركات بالتأمين على السائقين الذين يعملون بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة