أكد ناصر تركى، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة تتفاوض مع الجهات المعنية لإلغاء قرار فرض رسوم مكررى العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال، قائلا: إن الغرفة تتفاوض حتى الدقيقة 90، مشيرا إلى انه فى حالة صدور حكم من المحكمة، سيتم إيقاف تحصيل الرسوم.
وقال تركى، فى المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين بمقر الغرفة، بحضور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم عضو لجنة العليا للحج والعمرة، ومودى الشاعر عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، إن الدولة تحترم وتنفذ أحكام القضاء.
وأضاف أن البنك المركزى لم ينشئ الحساب الخاص بتدبير العملة حتى الآن، وأن المعتمرين المتكررين الذين يتجهون مطلع مارس لأداء العمرة، يوقعون على إقرار بسداد الرسوم فى حال استمرارها.
وقال بيان صادر عن غرفة شركات السياحة اليوم الاثنين، إن الضوابط تضمنت العديد من الإيجابيات من بينها فتح مسافة السكن حتى 3 كيلو مترات، كما تم تقسيم عدد التأشيرات على فترتين الأولى 400 ألف تأشيرة، تبدأ من منتصف جمادى آخر وحتى 7 رمضان، والحصة المتبقية 100 ألف تأشبرة تبدأ رحلاتها من رمضان وحتى نهاية الموسم، وذلك لاستحداث برامج جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار الخاصة بعمرة رمضان.
كما تم الحصول علي الموافقة على استنثناءات من قرار الرسوم على الأطفال حتى سن 12 سنة، والمحارم، أصحاب شركات السياحة، و المشرفين المسجلين بالوزارة، هذا إلى جانب أسر الشهداء.
