أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن حكومته تعمل على ملف أكبر قضية فساد فى تونس، والتى تتعلق بالبنك التونسى الفرنسي، حيث فتحت تحقيقا فى الملف وأحالته إلى القضاء، مشيرا إلى أن حكومته ستتعرض فى الأشهر القليلة القادمة للهجوم على خلفية فتح هذا الملف.
وقال رئيس الحكومة التونسية، فى حوار عبر القناة الأولى بالتليفزيون التونسي، إن الحملة على الفساد لا تزال متواصلة ولم تنته بعد، مؤكدا أن الصعوبات التى تمر بها البلاد ستنتهى بانتهاء الفساد.
وأضاف الشاهد "بعض ممن وصفتهم بالفاسدين النافذين يعلمون أنه سيتم إيقافهم، لذا يعملون على تعطيل عمل الحكومة من خلال الحملات التى يقومون بها. ربما نكون قد ركزنا على الفساد الكبير ولكن سنصل إلى الفساد فى البلديات والإدارات التى تتصل بالمواطن مباشرة".
وردا على دعوة أمين عام الاتحاد العام التونسى للعمل نور الدين الطبوبى لضخ دماء جديدة فى الحكومة، قال الشاهد إنه من حق الشركاء فى وثيقة قرطاج إبداء آرائهم، لكن التعديل الوزارى من صلاحيات رئيس الحكومة، مضيفا "لا وجود لتعديل وزارى اليوم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة