بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، خطة لتطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، بما يساهم فى دعم الصناعات النسيجية والنهوض بها وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصرى.
وقال وزير الزراعة، خلال اجتماع عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقى، بحضور اللجنة التنسيقية المشكلة من الوزارتين لمتابعة ملف النهوض بالقطن، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية فى مصر، والحكومة، بالنهوض بالقطن وإعادته لعرشه من جديد، لافتا إلى أن الموسم الماضى شهد زيادة فى مساحة المحصول مقارنة بالموسم السابق عليه، إذ شهدت مصر زراعة 220 ألف فدان بالقطن.
وأكد "البنا" أن الوزارة تستهدف الوصول بالمساحة المزروعة إلى نصف المليون فدان فى الموسم الجديد، إذ تم توفير كميات تقاوى الإكثار الكافية لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة، كما حددت الوزارة مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2018، مع حظر زراعة أية أصناف أخرى خلاف المحددة لكل منطقة، فضلا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان فى الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة لأخرى فى سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصرى وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبا على إنتاجيته.
فى سياق متصل، قال الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا بين الوزارتين فى عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف القطن المصرى، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة، بما تشمله من تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصرى المعروف بجودته وسمعته العالمية.
وكلف الوزيران، اللجنة التنسيقية المشكلة من الوزارتين، بسرعة الانتهاء من دراسة تكاليف الإنتاج لمحصول القطن، التى تشمل كل مراحل الإنتاج الزراعى من الزراعة حتى الجنى، وإضافة هامش ربح مُرضٍ للمزارعين، لتحديد سعر ضمان للمحصول فى الموسم الجديد، وذلك فى سبيل تشجيع المزارعين على زراعة القطن وزيادة إنتاجيته وإعادته لسابق مجده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة