جدل فى البرلمان حول مقترح إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة (صور)

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، الأحد، جدلا كبيرا وتباينا فى وجهات النظر حول مقترح بإنشاء هيئة مستقلة تكون بمثابة أب شرعى للعمالة غير المنتظمة، فيما طالب البعض بأن يكون لهم نقابة تنظم شئونهم، وطالب المشاركون فى الاجتماع من النواب وممثلى الاتحادات المختلفة والوزارات بأن يتم حصر هذه العمالة.

وأكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، على ضرورة أن يكون لهذه العمالة تأمين اجتاعى وصحى ومعاش شهرى، وأن يشمل التأمين (المرض، الشيخوخة، الوفاة، العجز).

وشددت النائبة على رفضها أن تكون وثيقة التأمين على الحياة بديلا للتأمين الاجتماعى والصحى والمعاش، وهو ما أكده رئيس الاجتماع النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن الوثيقة اختيارية وليست بديلة للتأمين الاجتماعى والصحى لهذه العمالة.

فيما اقترح إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، أن يتم إنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة، تنظم شئونهم وتدافع عنهم وتحمى حقوقهم، ومن خلالها يكون لهم معاشات.

وتساءلت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة: "هل هذه العمالة كلها يعتبروا ضمن الاقتصاد الرسمى أم غير الرسمى؟، فلو كانت غير رسمى لابد من حصرهم، والسؤال الآخر، هل يشملهم قانون التأمين الصحى الشامل؟، الأمر الآخر تسجيل العمالة غير المنتظمة، هل هم سيسجلوا نفسهم أم من خلال صاحب عمل؟".

من جانبه، قال مصطفى عودة مدير عام شئون العمالة غير المتظمة والمعاقين والأقزام بوزارة القوى العاملة: "يوجد 250 ألف عامل تبع العمالة المنتظمة، ولابد من تعريف العمالة غير المنتظمة وتصنيفها، فهناك عمال مقاولات وعمال بحر ومحاجر ومناجم وغيرها، وحاليا وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على نظام تسجيل العمالة غير المنتظمة، ونفرق بين العمالة التى تعمل لدى نفسها والعمالة التى تعمل لدى الغير".

فيما قال نبيل إلياس ممثل اتحاد الصناعات: "وثيقة التأمين منتج تأمينى بين الشركة والمواطن وهى بين الشركة والعامل واختيارية، ونحن فى غنى وعدم احتياج لهيئة جديدة يتم إنشائها لتمثل العمالة غير المنتظمة، فتوجد وزارات القوى العاملة والتضامن وغيرها، وممكن تكون هى آلية يتم التعامل معهم من خلالها، لكن إنشاء هيئة جديدة أمر مكلف".

وذكر المهندس ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال التشييد والبناء: "لابد أن يكون للعمال غير المنتظمين رقم تأمينى، ووزيرة التضامن قالت إنها مستعدة لتعيين 10 آلاف واحد ينزلوا يسجلوا هذه العمالة، ولازم نفرق بين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، الأخيرة ينتهك حقوقهم كثيرا، والمفروض يكون لهم مجلس أعلى، لكن كل وزارة شغالة فى حتة وجزر منعزلة، ووزارة القوى العاملة ليس منوطا بهم رعاية العمالة غير المنتظمة.

واستمعت لجنة القوى العاملة إلى المواطن محمد عبد القادر "نجار مسلح وأمين عام نقابة مستقلة للعمالة غير المنتظمة"، والذى قال فى كلمته خلال الاجتماع: "نثمن على الوثيقة وهى اختيارية، ونحاول نحدد تعريف دقيق للعمالة غير المنتظمة، ولم يشملهم تعديل قانون العمل، ووزارة القوى العاملة تعالج وضعهم تشريعيا بشكل مخالف للقانون، والعمالة فى التشييد والبناء والمقاولات تعمل خارج الإقتصاد غير الرسمى وبدون تراخيص، ولابد أن يتم حصرهم من خلال الشركة القابضة للتشييد والبناء، ويكون لهم تأمين اجتماعى ومعاش شهرى".

وتواجد فى الاجتماع ممثل آخر للعمالة غير المنتظمة، ويعمل نجار مسلح، اقترح أن يتم إنشاء مؤسسة لحرفيين مصر، مؤكدا ضرورة عمل توعية لهذه العمالة وكيفية الاشتراك التأمينى وما يعود عليه من استفادة، وأن يتم تعيين شخصين فى كل قرية لتولى حصر هذه العمالة.