علن المجلس الوطنى الانتخابى فى فنزويلا أنه سيتم تقريب موعد الانتخابات التشريعية لكنها لن تجرى فى يوم الاقتراع الرئاسى فى أبريل كما يريد الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت رئيسة المجلس تيبيساى لوسينا فى مؤتمر صحفى أن "الجدول الزمنى (للانتخابات) قريب أساسا". وأضافت أن "المجلس الوطنى الانتخابى سيدرس موعدا لاحقا للانتخابات النيابية".
وكان مادورو دعا الأربعاء إلى انتخابات تشريعية مبكرة قبل عامين تقريبا من موعدها بحيث تتزامن مع الاقتراع الرئاسى المقرر فى 22 أبريل المقبل.
واقترح مادورو "تقديم موعد الانتخابات (التشريعية) من أجل تجديد البرلمان" مؤكدا أن "الاقتراع الرئاسى سيتم مهما حصل، سواء بمشاركة ابرز تكتلات المعارضة أم لا"، بعد أن أعلنت هذه الأخيرة امتناعها عن المشاركة فى ظل الظروف الراهنة.
ورأى البرلمان الفنزويلى الذى تهيمن عليه المعارضة أن خطة الحكومة الهادفة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "محاولة إنقلابية". وقال البرلمان فى بيان الخميس أن "محاولة الانقلاب هذه، تهدف إلى تجاوز السلطة التى تعود دستوريا إلى هذه الجمعية الوطنية".
ورفضت المعارضة الفنزويلية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ما لم تحصل على ضمانات من حكومة مادورو تؤكد انها ستكون نزيهة وحرة.
وقال ائتلاف المعارضة "طاولة الوحدة الديمقراطية" فى بيان "لا تعتمدوا على الوحدة الديمقراطية ولا على الشعب لاعطاء مصداقية لما يبدو حتى الآن أنه لن يكون سوى انتخابات رئاسية مزورة وغير شرعية".
وفى اجتماع قبل المؤتمر الصحفى لرئيسة المجلس الانتخابية الجمعة، سلمت ديلسى رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية الموالية بأكملها للرئيس مادورو، لوسينا اقتراح تقديم موعد الانتخابات التشريعية، وقالت رودريغيز بعد ذلك أن الجمعية التأسيسية ستناقش الأسبوع المقبل المواعيد الممكنة للانتخابات.
