انطلاق قطار النهضة الاقتصادية.. طرح 4 مليارات دولار سندات هدفه تشجيع القطاع الخاص.. اقتصادية مجلس النواب: قانون الاستثمار أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ونائب يطالب الحكومة بضرورة الترويج للاستثمار عالميا

"لدينا قانون استثمار.. ولدينا مناخ اقتصادى مستقر.. وقيادة سياسية تعمل على رفع أى عائق للإستثمار"، جمل وكلمات باتت مصاحبة لكل الاقتصاديين فى مصر، بعدما كنا نعانى مرارا وتكرارا من تصريحات المؤسسات العالمية حول المناخ الاستثمارى فى مصر.

 

يرجع هذا إلى قانون الاستثمار الجديد، الذى قضى على البيروقراطية والعشوائية وإهدار الوقت بمراكز خدمة المستثمرين، وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على تهيئة الأجواء لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر، وهو الفاعل الرئيسى فى تحريك مؤشرات الحكومة نحو أفاق الاهتمام بالاقتصاد، وهو ما أكد عليه عدد من نواب البرلمان وبالأخص أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية.

وفى هذا السياق قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إصدار مصر سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار هدفه الأساسى فتح المجال أمام توسع البنوك بشكل عام فى  إقراض القطاع الخاص، والذى عانى الفترة الماضية من مشاركة الحكومة فى القروض، بما يعنى أن البنوك كانت لديها أولوية فى منح الحكومة القروض أكثر من مستثمرى القطاع الخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الخاص عانى من عدم وجود تمويل حقيقى وتسهيلات فى البنوك، وهو ما دفع الحكومة لفتح المجال للبنوك بشكل كبير لتمويل القطاع الخاص من خلال عمل تحفيزات اقتصادية من قروض وتسهيل عملية السداد.

وأكد الصعيدى، إن السياسة النقدية التى ينفذها البنك المركزى فى ضبط السوق بات تؤتى ثمارها،  ما يسهم فى رفع معدل التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يؤكد أن عام 2018 سيكون عام بشائر الخير.

 

من جانبه قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن المؤشرات الإقتصادية فى مصر خلال الشهور الأخيرة تؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها، وخصوصا بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة ملف الاستثمار بنفسه، وهذا ظهر  بكل وضوح خلال افتتاح مراكز خدمة المستثمرين أمس.

وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن مرحلة خفض الفائدة بالبنوك تعنى أن عمليات إقراض القطاع الخاص من المرجح أن تنمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمنح السوق سيولة مالية بأسعار فائدة أقل، من خلال الإقراض للقطاع الخاص وتحريك السيولة الكبيرة بالبنوك والتى وصلت لأرقام قياسية.

وأشار "على"، إلى أن اللجنة استجابت للكثير من الاقتراحات الخاصة بقانون الاستثمار من أجل تهيئة الأجواء، أو ما يعرف بالمناخ الإستثمارى لجذب الاستثمار الأجنبى وهدم كل المخاوف التى من الممكن أن تكون عائقا فى جذب المستثمرين لمصر.

طارق حسانين: يطالب الحكومة بضرورة الترويج للاستثمار فى مصر عالميا
 

 فى السياق ذاته قال طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الأجواء الاستثمارية فى مصر أصبحت ممهدة تماما، خصوصا بعد الإجراءات ‏الإصلاحية الأخيرة مثل القرار الشجاع بشأن تحرير سعر الصرف الذى ساهم فى توفير العملة الصعبة.

 

واستكمل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون ‏الاستثمار الجديد، وتوجيه الرئيس بالتوسع فى إنشاء مناطق صناعية فى كل محافظات الجمهورية، ‏ساعد فى  وجود الاستقرار الاستثمارى، وعدم وجود روتين، وأن ذلك من مصلحته ‏أن يشجع الكثيرين على ضخ أموالهم فى مصر.

وأوضح "حسانين"، إن على الحكومة ووزارة الاستثمار العمل على ترويج للمناخ الاقتصادى فى مصر ، فى ظل المنظومة العالمية التى وضعتها الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار، لتغيير مفهوم الحكومة نحو جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر.