طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان، بضرورة وجود مرونة فى التعامل مع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وعدم الجمود والإصرار على ما تقدمه من بنود فى التعامل مع مشروع القانون الذى قدمته للبرلمان من أجل عدم إهدار المزيد من الأموال وهو ما يعتبر يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن والدولة، وبشكل أوضح "هو البناء مش متكلف فلوس وأموال يعنى".
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد ما يقرب من 2.5 مليون قرار إزالة عقارات مخالفة، لم يتم تنفيذ قرار إزالتهم، وهو ما يجعلنا نتحدث عن كيفية وجود حل وسط تستفيد الدولة وخزانتها منه وفى نفس الوقت لا نهدر أموال واستثمارات المواطنين.
وأكد خليل على أنه من الممكن التصالح مع المخالفين وتحصيل 72 مليار جنيه سنويا من أصحاب العقارات المخالفة، طبقًا لما أعلنه نواب البرلمان فى لجنة الإسكان مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يمكن أن يتم تفعيله دون صدور تعديلات قانون البناء الموحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة