ننشر تفاصيل تورط ضابط ورقيب شرطة وميكانيكى فى سرقة أحراز مركز أطفيح

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل تورط نائب مأمور مركز شرطة أطفيح وأمين شرطة بالمركز وميكانيكى، فى الاستيلاء على موايتر السيارات المحتجزة على ذمة قضايا كأحراز وبيعها لعملائهم، حيث أكدت المصادر أن نائب المأمور "محمد.أ" استغل عمله وسلطته فى تعيين الخدمات الأمنية الخاصة بتأمين الجراج الذى يحتوى على السيارات المحتجزة على ذمة قضايا لسرقة المواتير الخاصة بها.

وقالت المصادر إن نائب المأمور استعان بفرد شرطة بمركز أطفيح برتبة "رقيب" يدعى "أحمد.ش" لمساعدته فى ارتكاب الواقعة، حيث كان يستغل فرصة استبدال الخدمات المسئولة عن تأمين جراج المركز، لحضور ميكانيكى للاستيلاء على مواتير السيارات وبيعها لعملائهم من أصحاب محلات قطع غيار السيارات المستعملة.

وأضافت المصادر أن نائب المأمور استغل سلطته فى تعيين المتهم الثانى "رقيب الشرطة" خدمة لتأمين الجراج ليلا، لإمهال الميكانيكى الفرصة لممارسة عمله فى الاستيلاء على مواتير السيارات، وتحميلها على سيارة نقل خاصة به، لنقلها إلى عملائهم وبيعها لهم، كما استغل المتهمون أن الجراج يبعد عن مبنى مركز شرطة أطفيح لارتكاب السرقات.

وقالت المصادر إن السرقات كانت تقتصر فقط على مواتير السيارات، وإنه تم الكشف عن تلك السرقات عندما لاحظ معاون ضبط المركز اختفاء موتور سيارة، وبفحص عدد من السيارات تبين اختفاء المواتير الخاصة بها، فبدأ فى إجراء عملية جرد ليكتشف سرقة عدد من المواتير الخاصة بالسيارات المحتجزة على ذمة قضايا، فأبلغ الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، وبإجراء التحريات تبين تورط نائب المأمور ورقيب شرطة فى الاستعانة بميكانيكى لسرقة مواتير السيارات.

وأضافت المصادر أنه تم تصعيد الأمر للواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وعقب التأكد من صحة التحريات تمت مواجهته بالاتهام المنسوب إليه، والتحفظ على السلاح الميرى الخاص به، كما تم القبض على رقيب الشرطة والميكانيكى، وعدد من عملائهم من تجار قطع غيار السيارات المتورطين فى شراء المسروقات، وإخطار نيابة الأموال العامة.

وذكرت المصادر أنه تمت إحالة المتهمين للنيابة لتنتهى التحقيقات بصدور قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد حبسهم قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، ليتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت المصادر إنه تمت استعادة مواتير السيارات المسروقة، حيث تم ضبطها لدى عملاء نائب المأمور، كما كشفت التحريات عدم مسئولية مأمور مركز شرطة أطفيح ومعاون الضبط عن الواقعة.