قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة برلمانية تطالب وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات ومنع تواجد المراسلين الصحفيين فى محيط اللجان الانتخابية من غير الحاصلين على التراخيص اللازمة لتغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن بدوى النويشى، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمذكرة برلمانية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تواجد المراسلين والصحفيين الذين لا يحملون أكواد من الهيئتين فى محيط لجان الانتخابات الرئاسية المقبلة التى من المقرر أن تجرى نهاية شهر مارس المقبل.
وأضاف النويشى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، الهيئة الوطنية للإعلام منحت العديد من الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية والوكالات الأجنبية، والقنوات الفضائية، التصاريح اللازمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وبالتالى قد يكون من بين المراسلين المتابعين للانتخابات الرئاسية وليس معهم تصريح من الهيئة من يتبع قنوات ومواقع جماعة الإخوان الإرهابية وذلك يجب أن نقف لهؤلاء بالمرصاد.
وأوضح النويشى أن وسائل الإعلام الإخوانية يعلنون صراحة بمعاداة الدولة والهجوم على مؤسساتها، ولن يقدموا تغطية إعلامية محايدة ونزيهة، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة على من يتم القبض عليه منهم وليس معه تصريح خاص بمتابعة الانتخابات.
نص طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى
وفى هذا السياق، أكد نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أنه من الضرورى الحصول على تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية لأنها إجراءات متعارف عليها فى كل دول العالم، فى إطار تنظيم الانتخابات الرئاسية، وبالتالى الصحفى أو الإعلامى الذى يرغب فى متابعة الانتخابات عليه الحصول على التصريح، حيث لن يكون مسموحا له التواجد فى محيط اللجان الانتخابية دون الحصول على التصريح.
وأضاف مصطفى أن هذا الأمر تنظيمى ولا يهدف إلى التأثير على حرية الرأى ولكن الهدف منه تنظيم الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، حتى تكون الانتخابات فى جو من الديمقراطية وتتم بنزاهة وشفافية وهذا الأمر تقوم به كافة دول العالم، موضحا أنه يتفق مع ضرورة منع عناصر وتابعى الإعلام الإخوانى من التواجد لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأشار مصطفى إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها تتربص بالدولة المصرية وستسعى بكل قوة إلى إظهار أى مشهد سلبى فى الانتخابات ومحاولة تضخيمه وتصديره للرأى العام العالمى بشكل خطأ كما اعتدنا من مثل هذه المواقف، وبالتالى يجب تشديد العقوبة عن من يتورط من أعضاء هذه الجماعة الإرهابية فى متابعة الانتخابات الرئاسية دون أن يكون معه تصريح للمتابعة من الهيئة الوطنية للإعلام.
وكشف النائب على أنه على ثقة كاملة فى وعى الشعب المصرى بأهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس السيسى، موضحا أن المشاركة العالية ونزول المواطنين أمام اللجان تمثل رسالة للعالم كله بأن الشعب يقف خلف رئيسه من أجل استكمال خطوات البناء والتنمية فى مختلف المجالات، فضلا عن أنه يتفهم التحديات الاقتصادية الصعبة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى.
من جانبه، طالب النائب عاطف ناصر وسائل الإعلام أن تلتزم بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وأن ترسل فقط مراسليها من الحاصلين على التصاريح الرسمية لتغطية الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الالتزام بالقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل ضمانة كاملة للعالم كله بنزاهة العملية الانتخابية.
أضاف ناصر، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن بعض المراسلين لا يحصلون على تصريحات من الهيئة الوطنية للانتخابات ونجدهم فى محيط اللجان وهذا أمر مخالف للقانون وللقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ولذا نناشد كافة وسائل الإعلام عدم إرسال صحفييها بدون التصريحات اللازمة.
فى نفس السياق، أكد حسن السيد عضو مجلس النواب، أنه يتفق تماما مع المذكرة البرلمانية المقدمة لمنع المراسلين غير الحاصلين على التصريحات اللازمة من تغطية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن هناك مغرضين يندسون وسط الصحفيين لتصيد الأخطاء ونقل صورة غير حقيقية عن مصر للفضائيات الماعدية فى تركيا وقطر.
وطالب السيد قوات الأمن بالتعامل مع أى مراسل أو صحفى لا يحصل على التراخيص اللازمة لتغطية الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن تطبيق القواعد التى حددتها العليا للانتخابات امر ضرورى وعلى الجميع أن يلتزم به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة