مبادرة حوض النيل تحتفل بـ"يوم النيل".. السفير المصرى بأديس أبابا: نعمل بمبدأ المنفعة المتبادلة.. ومستمرون فى تعهداتنا للتغلب على التحديات.. ووزير المياه الإثيوبى: أتمنى من أشقائنا فى مصر إعادة النظر فى "عنتيبى"

ويهدف شعار العام الحالى إلى عرض القرص المتاحة للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية فى مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصِّلة، بالإضافة إلى نشر الوعى بضرورة التعاون داخل دول الحوض والعناية بموارد النهر فى حياة الشعوب وتنميتها.

يشار إلى أن الاحتفال بيوم النيل يواكب ميلاد مبادرة حوض النيل التى تم الاتفاق عليها فى 22 فبراير عام 1999، بمشاركة 10 دول "مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى والكونغو وتنزانيا وإريتريا كمراقب".

وتضمنت الفعاليات مسيرة سيرًا على الأقدام حتى مقر بعثة الأمم المتحدة وتقديم عروض فنية للفرق الشعبية الإثيوبية، وعرض للحضارات التى نشأت على نهر النيل.

ويعتبر الاحتفال بيوم النيل فرصة للعمل معا وتبادل الخبرات والآراء والأفكار حول قضايا الساعة المتعلقة بإدارة مياه حوض النيل.

وأكد السفير أبو بكر حفنى، سفير مصر فى إثيوبيا، على أهمية الرؤية المتكاملة بين دول حوض النيل للتوازن فى المصالح والتركيز على الأهداف المشتركة على مستوى الحوض، والدفع بمبدأ المنفعة المتبادلة.

وأكد أن مصر تعهدت بالعمل والمشاركة مع دول حوض النيل للتغلب على كافة التحديات فى حوض النهر، مشددًا على استمرار التعهدات المصرية للدفع بعملية التنمية فى دول حوض النيل، كذلك التعاون الإقليمى لتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030.

وأوضح حنفى أن الجميع يدرك الوضع الحرج والفريد فى مصر والذى يضعنا تحت تهديد الضغط والندرة المائية، لافتا إلى أن الوضع المائى فى مصر يتأثر بالتغيرات المناخية بخاصة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر فى المنطقة الساحلية فى دلتا النيل، والتى لا تؤثر فقط على الموارد المائية بل الزراعة والسياحة والعمالة والتى تنعكس بدورها على الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاستخدامات القائمة يتم تعويضها بإعادة استخدام المياه والتى قد بكون لها تأثيرات سلبية على نوعية المياه والوضع الصحى.

وأكد أنه لا يمكن تجاهل الوضع البيئى والاقتصادى فى حوض النيل حيث إن هناك دائماً فرص للوصول الو ارضية مشتركة، خاصة أن حوض النيل لا يعانى من نقص المياه، حيث أن معدلات الامطار السنوية على دول حوض النيل تصل إلى 7375 مليار متر مكعب من المياه، بينما يسقط على الخوض 160 مليار متر مكعب وهو ما يعنى أن 5٪ فقط من موارد النياه يتم استخدامها. 

وتابع قائلاً: "اننا بحاجة إلى إظهار ومناقشة شواغل ومخاوف كل طرف لاستكمال خارطة الطريق من أجل التنمية القائمة على مدخل الحوض الواسع".

 من جانبه، قال سيلاشى بيكيلى، وزير المياه والطاقة الاثيوبى، أن بلاده تتعاون اقليميا مع دول حوض النيل وفقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف المياه وتحقيق المصالح المشتركة والتنمية المشتركة لكافة دول الحوض مشيرا إلى عدد من التحديات التى تستوجب التعاون المشترك مثل التغيرات المناخية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التى أصبحت تؤثر على اوضاع الدول مؤكدا أن نهر النيل لا يزال به الامكانات المتاحة لتحويل هذه التحديات إلى فرص يستفيد منها الجميع وكذلك تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن دول حوض النيل الآن تحت مظلمة المبادرة تمتلك رؤية طموحة من أجل الإدارة المتكاملة للمياه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية للنهر.

أكد أن البنية الاساسية التى تنشئها إثيوبيا هدفها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وأن تخزين المياه الهدف منه مواجهة موجات الجفاف، وكذلك مشروعات إنتاج الطاقة لهدنة بلادنا المحرومة من إمدادات الكهرباء وكذلك خدمة الشعوب المحاورة من هلال تجارة الطاقة فالمياه الإقليمية المتشاركة يمكن أن تكون فرصة للتعاون من أجل تنمية شعوب المنطقة.

وأكد امتنان بلاده للمساعدات الدولية التى يقدمها شركاء التنمية والدول المانحة لمساعدة دول حوض النيل على إيجاد بدائل وأفكار جديدة لتعزيز الموارد المائية فى النهر. 

وحث وزير المياه الإثيوبى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، بوضع خطة زمنية سريعة لإنجاز الاتفاقية الإطارية والتصديق عليها، لإنشاء مفوضية حوض النيل و تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قادة حوض النيل خلال القمة الأولى التى انعقدت فى عنتيبى العام الماضى والتى أظهرت أن ملف مياه النيل على رأس الأجندة السياسية فى دول المنطقة.

وأضاف: "أتمنى لو أن اشقائنا فى مصر قاموا بإعادة النظر فى موقفهم من تجميد العضوية فى مبادرة حوض النيل واستكمال مشاركة كافة الأنشطة فى المبادرة".

وأكد أن قضايا المياه فى حوض النيل هى قضايا معقدة وبحاجة إلى التكافل والتكامل ومناقشتها من أجل إيجاد حلول لها. 

من جانبه، قال رولف ولبرتس سفير الخارجية الألمانية فى حوض النيل، إن بلاده ستظل تدعم جميع السياسات الرامية إلى التكامل فى حوض النيل قائلا دعونا ننظر إلى ما وراء النهر والنظر إلى الامكانات المتاحة والمشاركة فى المنافع. 

وأضاف نريد أن تكون الشراكة الاقتصادية والسياسية فى حوض النيل، حيث أن المانيا تقف إلى جوار جميع الدول من أجل التعاون وتحقيق الشراكة.