قبل 4 سنوات أعلنت الحكومة عزمها البدء فى إجراءات تحرير أسعار الكهرباء تدريجيا، وبدأت بخطوات مرتبة لزيادة الأسعار فى شهر يوليو مع بداية كل سنة مالية تدريجيا، على أن تنتهى الخطة بتحرير الأسعار بصورة كاملة فى عام 2019.
ورغم ثبات خطوات الحكومة فى هذا الاتجاه وعدم تراجعها عن إقرار أى شريحة من الزيادات السنوية، إلا أنها قررت مد أجل التحرير الكامل إلى عام 2021 كما أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، دون أن تؤجل الزيادة المقررة فى يوليو المقبل. فلماذا مدت الحكومة أجل تحرير الأسعار؟
بداية دعم الكهرباء يتمثل فى المبالغ التى تتحملها الموازنة فى تغطية العجز المالى لدى شركات الكهرباء، والناتج عن بيع التيار الكهربائى بأقل من تكلفته، طبقا لبرنامج إعادة هيكلة تعريفة دعم الكهرباء.
ولم تخصص الموازنة العامة للدولة دعما للكهرباء حتى عام 2011/2012، لأن شركات الكهرباء كانت قادرة على تقديم الخدمة دون تحمل أعباء مالية تفوق التكلفة، وهو الأمر الذى تغير كثيرا منذ تلك السنة المالية التى أعقبت ثورة يناير، فمع الاضطرابات الاقتصادية التى تعرضت لها مصر أثر ذلك على انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما تزامن أيضا مع ارتفاع أسعار الوقود "السولار" والغاز المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وبالتالى ارتفاع تكلفة الإنتاج على شركات الكهرباء مقابل تثبيت سعر الحصول عليها سواء للمنازل أو الاستخدامات المختلفة.
ما سبق كان سببا كافيا فى أن تبدأ الحكومة خطة كاملة لتخفيض دعم الكهرباء وصولا إلى التحرير الكامل فى مدة 3 سنوات، تم زيادتها إلى 5 سنوات تنتهى فى 2019، ومؤخرا تم زيادتها عامين آخرين يتم خلالها تحرير أسعار الكهرباء بصورة كاملة فى 2021، والسبب فى ذلك هو زيادة التكلفة بصورة كبيرة جدا خاصة العام الماضى الذى أعقب تعويم الجنيه، ونتيجة لذللك ارتفعت قيمة دعم الكهرباء المقدر بموازنة السنة المالية الحالية من 30 مليار جنيه كانت متوقعة عند إعداد الموازنة، إلى 82 مليار جنيه حاليا، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه عند المقدر بالموازنة، وزيادة أسعار الطاقة عالميا عما كان مقدرا بالموازنة الحالية أيضا.
وقدرت وزارة المالية قيمة الدولار عند 16 جنيه بموازنة السنة الحالية، ورغم مرور 8 أشهر على بداية السنة المالية، لم ينخفض سعر الدولا رعن 17.5 جنيها، وهو ما يشكل عبئا على الموازنة، كما قدرت وزارة المالية قيمة برميل البترول عند مستوى 55 دولارا للبرميل، فى الوقت الذى شهد فيه النصف الثانى من السنة المالية زيادة كبيرة فى أسعار الطاقة عالميا بلغت حد الـ70 دولار للبرميل.
هذه العوامل التى فاقت تقديرات الموازنة الحالية عند إعدادها تسببت فى زيادة تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، بصورة كبيرة، علاوة على القروض التى حصلت عليها الحكومة لبناء محطات إنتاج الكهرباء الجديدة وتجديد وإحلال المحطات المتهالكة لضمان استمرار تقديم خدمة الكهرباء إلى جميع المستهلكين دون انقطاع، مما رفع قيمة تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة يصعب معها تحرير سعر بيعها إلى المستهلك بصورة كاملة العام المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة