عبد الفتاح عبد المنعم

كيف استغلت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال التسويق التجارى؟

الخميس، 22 فبراير 2018 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى، وسياسات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل، التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وهذا ما كشفه البحث الذى حمل عنوان «أثر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على الاقتصاد الإسرائيلى» والذى أعده الباحث حسين خلف موسى ونشره المركز الديمقراطى العربى.
 
أثر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على الاقتصاد الإسرائيلى: فى هذا الإطار أشارت الدكتورة عايدة عبدالحميد أبو هيف، فى كتابها المتغيرات فى الاقتصاد الإسرائيلى، إلى أنه إذا كانت المملكة المتحدة قد مهدت لقيام دولة إسرائيل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الحليف الأكبر والممول الأول والصديق الدائم لها. حيث تمد لها يد العون العسكرى فى جميع مراحل حياتها وهى التى تمدها بالجزء الأكبر من العون الخارجى من هبات وقروض بصفة مستمرة، وأرجعت عايدة أبو هيف سبب هذه العلاقة إلى:
 
ضخامة الجالية اليهودية: فمن مجموع تعداد يهود العالم البالغ 14.1 مليون نجد نصفهم فى الولايات المتحدة وهذه الجالية الضخمة منبثة فى جميع فروع النشاط الخاص بالدولة، وهم يتحكمون فى الأسواق ويوجهون الاقتصاد الأمريكى ومن هنا يتضح أن الانحياز السياسى والاقتصادى من جانب الولايات المتحدة عميق الجذور ومرجعه الأصلى المصالح المشتركة.
وإذا تتبعنا أثر هذه العلاقات المشتركة على الاقتصاد الإسرائيلى نجد ما يلى:
 
على المستوى التجارى: تعتبر الولايات المتحدة ولمدى زمنى طويل بالنسبة لإسرائيل موردا استثنائيا، بمعنى آخر يمكن القول إن إسرائيل تحدد طلباتها لتقوم الولايات المتحدة بتلبيتها خاصة فى مجال تسويق وتسهيل الصادرات الإسرائيلية ومن هنا يمكن القول إنه على الصعيد التجارى يمكن الإشارة إلى ثلاث مراحل أثرت على الاقتصاد الإسرائيلى وهى كالتالى:
 
المرحلة الأولى: وهى تغطى الفترة ما قبل عام 1975م حيث كانت الصادرات الإسرائيلية تتمتع بوضعية عادية فى الولايات المتحدة، والمرحلة الثانية بدأت سنة 1975 م، حيث وقعت إسرائيل والولايات المتحدة أهم اتفاقية فى تاريخ إسرائيل حيث نصت الاتفاقية على الآتى: ضمان تزويد إسرائيل بالمواد الخام وتشجيع الشركات الأمريكية على إقامة مخازن للمواد المتاحة الخام فى إسرائيل، وينتج عن ذلك توفير ملايين الدولارات، ضم إسرائيل إلى قائمة المزودين للمنتجات الأمريكية من الخارج لوحداتها العاملة فى أوروبا كما تحصل على مكانة مزود معتمد بالنسبة لمشتريات وزارة الدفاع الأمريكية، اتخاذ الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأمريكى فى إسرائيل وتسويق المنتجات الإسرائيلية فى الولايات المتحدة، التعاون فى مجال الأبحاث والتنمية الصناعية حيث ستخصص الولايات المتحدة مبالغ لابأس بها لهذا الغرض.
 
نتائج هذه الاتفاقية: يمكن قياس نتائج الاتفاقية من خلال تطور صادرات إسرائيل ووارداتها من السوق الأمريكية وقد بلغت نسبة صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة عام 1984م «%92.4» من الواردات مقابل «%39.8» سنة 1974م، أى أن هذه الاتفاقية ساهمت فى مضاعفة الصادرات الإسرائيلية مقابل الواردات بنسبة 2.3 مرة خلال الفترة من 1974 أى 1984 م.
 
المرحلة الثالثة: بدأت سنة 1985 م مع توقيع وبدء سريان مفعول منطقة التجارة الحرة بين البلدين. حيث تم بموجب هذه المنطقة الحرة أن رفعت الحواجز الجمركية بين البلدين، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات إلى «%127» من الواردات، تنبع أهمية سوق الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل فى ضخامة حجمها، ضخامة الفائض التجارى لصالح إسرائيل.
 
على المستوى التكنولوجى: أصبحت التكنولوجيا الأمريكية فى متناول إسرائيل سواء بحكم الاتفاقات العلمية أو بحكم وسائل إسرائيل الملتوية التى تملكها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية التى ينتظر الكشف عنها. ويمكن الاستدلال على إسهام الولايات المتحدة فى المجال التكنولوجى من خلال: براءات الاختراع المنتجة فى الخارج والمسجلة فى إسرائيل، تمكنت إسرائيل بفضل الولايات المتحدة من الانتقال من عصر البحث النووى إلى العصر الصناعى النووى، ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل عام 1981م تقنيا فى إقامة خمس مفاعلات نووية ثنائية الغرض لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
 
على المستوى المالى: الجانب الأهم لتدفق الأموال إلى إسرائيل يتمثل فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى تميز بخمس سمات عن غيره من التدفقات المالية الأخرى وهى: الثبات، تزايد نسبة الهبات فى مجمل التحويلات، تدنى نسبة مشتريات السلاح لصالح البنود الأخرى فى الواردات، تحرير نسبة متزايدة من المساعدات من شرط إنفاقها فى الولايات المتحدة نفسها، تصاعد الحجم
من هنا نلاحظ مايلى، جرى فصل المساعدات الاقتصادية عن المواقف السياسية، ارتفع متوسط الأموال المتدفقة سنويا إلى إسرائيل من 52 مليون دولار فى الفترة من «1961-1965» إلى 99 مليون دولار خلال الفترة من «1971-1975» ثم ارتفع إلى 2.2 مليار دولار فى الفترة (1976-1980). يتبع






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة