- رئيس الوزراء تعليقا على تعيين محافظ جديد للمنوفية: سنتخذ القرار فى أسرع وقت
- الانتهاء من المرحلة الأولى لغطاء التأمين للعمالة الحرة خلال 10 أيام
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، شرح خلاله ما أثير حول استيراد الغاز من إسرائيل وعدد من الملفات الأخرى.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعليقا على استيراد شركة خاصة للغاز من إسرائيل، أن مصر لا تستقبل الغاز من إسرائيل لأنها بحاجة له ولكننا نستقبل الغاز من إسرائيل لنستفيد منه فى مجالات متعددة.
وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى،: "لو فضل عندنا حساسية ولو ماستقبلناس الغاز من إسرائيل هتيجى دولة تانية تأخده وتقوم بالدور ده ونفقد هذه الميزة، خاصة أن الطاقة هى أحد العناصر الرئيسية المحركة للإقتصاد العالمى".
وأكد على أن الحكومة لم تتأخر فى الرد بمجرد انتشار خبر استقبال الغاز من إسرائيل وأن وزير البترول بنفسه حرص على توضيح الأمر.
وأشار"إسماعيل"، فى مؤتمر صحفى، إلى أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع اسرائيل إحداهم مع شركة كهرباء اسرائيل والأخرى مع شركة emg، وأنه فيما يتعلق بالتحكيم مع شركة كهرباء اسرائيل تم التوصل لاتفاق وجارى تنفيذه، وأن اتفاقية الغاز التى تمت مع اسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة هو جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم مع الشركة الناقلة emg.
وأكد رئيس الحكومة، أنه يتم التركيز حاليا على الحقول الجديدة، وأن مصر سوف تحقق حجم إنتاج من الغاز الطبيعى يصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2018 موضحا أن حقل نورس ينتج 1150 مليون قدم مكعب وحقل أتول 350 مليون قدم مكعب يوميا وغرب الدلتا ينتج من 700 إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا، موضحا أن حقل ظهر إنتاجه 2700 مليون قدم مكعب يوميا ودخل الإنتاج 350 مليون قدم مكعب واستثماراته تخطت الـ20 مليار دولار.
وأوضح أنه بنهاية عام 2018 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفى عام 2019 سنحقق فائض، ولكن لن يتم تصدير الفائض بل سيتم استخدامه فى محاور التنمية فى مصر، لافتا إلى أن احتياطات حقل ظهر تعادل احتياطات الغاز المكتشف فى شرق البحر المتوسط.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه تم فتح السوق المصرية بشكل قانونى ومقنن من خلال قانون الغاز الجديد ولائحته التنفيذية التى صدرت ولا يتم العمل بوجهات نظر أو أهواء.
وتابع:" مصر تسعى لاستقبال الغاز من السواحل القبرصية وليس من إسرائيل فقط، خاصة أن مصر لديها الإمكانيات والخبرة لاستقبال الغاز والاستفادة منه ولدينا بنية تحتية وخبرة فى إسالة الغاز والبحث والاستكشاف ومعالجة الغاز وسوق استخدامات الغاز".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تفاصيل تعاقد الشركة الخاصة على استقبال الغاز من اسرائيل غير متوفرة فى الوقت الحالى وبمجرد تقدم الشركة بطلبها للحكومة المصرية سيتم إعلان كافة التفاصيل.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أنه سيتم سداد 200 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب مارس القادم، مشيرا إلى أن مصر مستمرة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وقامت بسداد عدة أقساط الشهور الماضية ونسعى لسداد جزء آخر قبل نهاية العام المالى الجارىز
وأشار فى مؤتمر صحفى، تعليقا على ما يتردد بأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل ستكون بقيمة 15 مليار دولار، إلى أن مصر تستورد منتجات بترولية كل شهر بـ700 إلى 800 مليون دولار وكان يتم استيراد غاز مسال بـ220 مليون دولار شهريا.
حقل ظهر
وقال رئيس الوزراء، تعليقا على اتجاه مصر لاستيراد الغاز من اسرائيل وليس الجزائر، إن مصر لا تستورد غاز من اسرائيل لانها ليست فى حاجة لاستيراد الغاز ولكنها تستقبله للاستفاده منه.
وأوضح أنه قبل صدور قانون الغاز ولائحته التنفيذية كانت اتفاقية الغاز مع اسرائيل ستكون مجرد موافقات مقننة، لافتا إلى أن هناك حالة من الترقب بين الدول، موضحا أنه لم يتم حتى الآن وضع قيمة وتسعير لتسيل للغاز وفق اتفاقية الشركة الخاصة مع إسرائيل.
وأكد أن حقل ظهر سيعمل بكامل طاقته بنهاية عام 2018، لافتا إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى بداية مارس، خاصة أن اللائحة تسير فى مسارها الطبيعى من حيث العرض على مجلس الوزراء ثم إحالتها لمجلس الدولة ثم إصدارها من قبل رئيس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن هناك خطة هذا العام لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون و350 ألف وحدة سكنية.
وحول خطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه، أوضح أن ذلك يتم من خلال 3 محاور المحور الأول يتعلق بتطهير الترع والسدود والقناطر وترشيد استهلاك المياه والمحور الثانى يشمل استخدام تقوى جديدة فى الزراعة أقل استهلاكا للمياه والمحور الثالث يتضمن معالجة المياه سواء مياه الصرف الصحى أو الزراعى والتوسع فى استخدام المياه الجوفية خاصة وانه تم حفر ما يزيد عن 1000 بئر والتوسع فى الصوب الزراعية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حملة إعلامية مرتقبة وستكون قوية للتوعية بترشيد استهلاك المياه
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعليقا على الاستعداد للانتخابات الرئاسية، إن الحكومة ستقوم بدورها على أكمل وجه فيما هو مطلوب منها فى الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور والقانون، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المعنية بالعملية الانتخابية.
وبشأن تنمية الصعيد، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم العمل على ذلك من خلال المدن الجديدة وتطوير السكك الحديدية ومحطة كهرباء بنى سويف المقرر دخولها الخدمة بجانب تخصيص أراضى بالمجان والتوسع فى الغاز الطبيعى للصعيد
وأكد رئيس الوزراء، أنه فيما يتعلق بالتأمين على العمالة الحرة، فسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للغطاء التأمين للعمالة الحرة خلال 10 أيام.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس اليابانية، فإن الدراسة ستبدأ فيها سبتمبر القادم وحاليا يتم إجراء المقابلات مع المتقدمين للمدارس، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يولى اهتماما بهذا الملف
وعن تعيين محافظ جديد للمنوفية، شدد المهندس شريف إسماعيل، على أنه جارى دراسة الموضوع وسيتم اتخاذ القرار فى أسرع وقت.
وأشار فى مؤتمر صحفى تعليقا على التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة، إلى أنه لن يكون هناك تعيينات إلا وفقا لاحتياجات الجهاز الإدارى للدولة وفى التخصصات المطلوبة، موضحا أنه من الممكن أن يتم إعادة تدريب الموظفين والعمالة بالهيئات والجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح أن ملف استغلال الأصول غير المستغلة هام للغابة وهناك مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى لإستغلال أصول الدولة غير المستغلة.
وتطرق رئيس الوزراء، للحديث عن قانون الإدارة المحلية، قائلا إنه مطروح فى مجلس النواب.
وثمن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، جهود القوات المسلحة والشرطة فى سيناء فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، مضيفا:" مصر تقود ملف محاربة الإرهاب ولها الريادة فى التعامل مع هذا الملف وظاهرة الإرهاب".
وأكد أن الحكومة حاليا فى المراحل النهائية لانشاء الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبة ، خاصة أن ملف المخلفات من الملفات الساخنة التى تتعامل معها الحكومة خاصة أن هناك مشاكل وملفات منذ 30 سنة تحتاج لحلول.
وحول هيكلة ماسبيرو، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مجلس أعلى للإعلام وهيئة وطنية يقومان بدورهما على أكمل وجه ويبذلان جهدا فى إعادة الهيكلة والنهوض بماسبيرو.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعليقا على عودة السياحة الروسية،"هناك بروتوكول جارى توقيعه ونأمل أن تعود السياحة الروسية فى أقرب فرصة".
وأوضح أنه تم الانتهاء من الخطوط العريضة للموازنة العامة الجديدة المقرر تقديمها للبرلمان قبل نهاية مارس، وتسعى الحكومة أن تكون الاستثمارات فى هذه الموازنة أكبر من الموازنة السابقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة البطاقات الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال 4 أو 5 أشهر.
ولفت إلى أن مصر تسير بشكل قوى وناجح فى مسار الإصلاح الإقتصادى الذى تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة ودعم القيادة السياسية وتفهم ووطنية الشعب المصرى، لافتا إلى أن معدل النمو فى النصف الأول من 2017- 2018، حقق 5.2٪ ونستهدف نسبة 9.5٪ عجز كلى هذا العام ونسب أقل فى السنوات القادمة.
وأشار فى مؤتمر صحفى إلى أنه من المستهدف أن يحقق العجز الأولى فائض هذا العام، موضحا أن معدلات البطالة كانت تتعدى ال12.5٪ ومن 6 أشهر كانت 11.9٪ وحاليا أصبحت 11.3٪
وقال رئيس الوزراء إن المشروعات القومية جذبت عددا كبير من العمالة فى سوق للعمل ونجحنا فى خفض البطالة 11.3%
وشدد على أن رئيس الجمهورية يتابع المشروعات القومية التى ستنقل مصر مقلة نوعية سواء من تطوير الموانئ أو البنية الأساسية ومشروعات الإسكان الإجتماعى التى تقترب من 600 ألف وحدة سكنية، موضحا أن الدولة تتعامل مع ملف العشوائيات بمنتهى القوة، مضيفا أنه خلال هذا العام سيتم إضافة من 20 إلى 25 ألف ميجا وات فى قطاع الكهرباء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك مشروعات لسد الفجوة الغذائية مثل المزارع السمكية والصوب الزجاحية، ومشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية وجميعها ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وأوضح أنه يتم انشاء 8 مدن جديدة ستعمل نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى فى كل من العلمين وبنى سويف والصعيد وأسيوط وستتيح فرص عمل كثيرة وستنقل حياة المصريين نقلة نوعية.
وأكد رئيس الوزراء، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يسير بخطى جيدة ومن المخطط أن تظهر معالمه بشكل جيد قريبا وهيكون هناك نقلة نوعية فى القاهرة حيث سيتم نقل المكاتب الادارية والوزارات ونرى القاهرة بشكل جديد.
وتابع:" مصر لها دور فاعل فى المنطقة كصمام أمان ولها دور هام فى ملفات الدول التى تعانى من عدم الاستقرار سواء ليبيا واليمن وسوريا".
وقال إن هناك استثمارات فى قطاع الكهرباء بـ 6 مليار يورو، مؤكدا أن البنوك العالمية ما كانت لتقرض مصر إلا لوجود استقرار سياسى وأمنى بها.
وأوضح أن أكبر تحدى تواجه مصر هو الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية التى تأكل كافة معدلات النمو والتنمية، مضيفا أن الدولة بدأت تتعامل مع ملف الزيادة السكانية.
وأضاف رئيس الوزراء: " تحت قيادة رئيس الجمهورية فتحنا كافة الملفات الصعبة سواء كان تحرير سعر الصرف والتعامل مع الاصلاح الاقتصادى والتعامل مع قانون التأمين الصحى الشامل ومشكلة السكك الحديدية التى تحتاج 50 مليار جنيه لتطويرها وتطوير الاشارات".
وأكد شريف إسماعيل، أن المرحلة الحالية هامة فى تاريخ مصر وحرجة ومصر ستستعيد مكانتها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ملف التعليم مفتوح أيضا ويتم تطويره، ونجاح هذا التطوير يتوقف على التنفيذ على ارض الواقع.
وأثنى رئيس الوزراء على افتتاح مركز خدمات المستثمرين الذى تم أمس فى الهيئة العامة للاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة