قررت محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد بكر، وعضوية المستشارين أسماعيل حفيظ ومحمد درويش وأمانة سر محمد علام، بإيقاف عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه والعزل، لـ8 أمناء شرطة فى تهمة التظاهر ضمن 42 أمين شرطة من قوات تأمين الطرق.
كما أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 500 جنيه والعزل لـ21 أمين شرطة، وبراءة 23 آخرين، فى اتهامهم بقطع الطريق، كما أمرت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من التهمة الثالثة وهى تعطيل العمل والامتناع عنه.
كان تظاهر فى ديسمبر من عام 2016، عدد من أمناء الشرطة بالبحر الأحمر اعتراضا على نظام الإجازات المقترح من اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر أنذاك، والذى كان مقرر به العمل لمدة 20 يوما و15 يوما راحة، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع 15 يوما عمل و15 يوما راحة، وتجمع عدد منهم أمام مديرية الأمن اعتراضا على ذلك الأمر، وتم القبض على 44 ممن كانوا قادمين من رأس غارب للمشاركة فى التجمهر والتابعين لإدارة تأمين الطرق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة