قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إصدار مصر سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار هدفه الأساسى فتح المجال أمام توسع البنوك بشكل عام فى إقراض القطاع الخاص، والذى عانى فى الفترة الماضية من مشاركة الحكومة فى القروض "يعنى البنوك كانت لديها أولوية فى منح الحكومة القروض أكثر من مستثمرى القطاع الخاص".
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الخاص عانى من عدم وجود تمويل حقيقى وتسهيلات فى البنوك، وهو ما دفع الحكومة لفتح المجال للبنوك بشكل كبير لتمويل القطاع الخاص من خلال عمل تحفيزات اقتصادية من قروض وتسهيل عملية السداد.
وأكد الصعيدى، أن السياسة التنقدية التى ينفذها البنك المركزى فى ضبط السوق أصبحت تأتى ثمارها، وهو ما يسهم فى رفع معدل التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يؤكد أن عام 2018 سيكون عام بشائر الخير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة